في السياسية لا مجال للمساومة على المواقف ما دامت مبنية على وقائع حقيقية وملموسة، متزنة ومتناسقة مع رغبات الناس، وآمالهم، وأحوالهم، وما يتعرضون له عن قصد أو عن جهل من السلطة الحاكمة.
ولا مجال أيضا للتخلي عن الدور الحزبي الذي أقره الدستور وأقرته القوانين الناظمة والنظم الداخلية والقرارات ودوافع الانتساب للأحزاب السياسية "الدوافع السياسية البحتة"، والحزب ليس ملكا شخصيا، وليس كذلك مؤسسة تسير طبق رغبات الغوغاء، والعاطفيين، الحزب مؤسسة أنشأت للنفع العام، وخدمة المجتمع، يجتمع فيها مواطنون على أمل تحقيق أهداف مشتركة والنهوض بالبلد إلى أسمى المراتب.