ساعات الجد و المثابرة التي خصصها الرئيس السابق خلال أيامه لخدمة وطنه طيلة فترة حكمه، واكبتها عصابة الفساد الحالية بالتملق له علنا و حياكة الأباطيل ضده سرا، و هم معذورون من جهة بسبب النهج الذي قاده الرجل ضد سياسات النهب الممنهج التي شاب عليها جلهم ورضعت البقية عصارتها خلال أنظمة الفساد السابقة و حواضن القبلية والجهوية.

من بين جميع أعضاء الحكومة والأمناء العامين ومديري المؤسسات وحتى كبار المسؤولين في الإدارة والمؤسسات العسكرية والأمنية توجد أقلية يمكن أن توصف تعييناتها بالمستحقة كفاءةً ورؤيةً ونظافة يد، وليس ذلك بسبب انعدام الكفاءات النظيفة في البلد، فلماذا تدور المناصب والامتيازات بين ثلة قليلة من نخبة البلد "تُباتْرَ" في كل موسم؟
ما مشكلة أصحاب الكفاءات الكثر خاصة الموالين للنظام أو الأنظمة والتكنوقراط؟
ما هي أوراق القوة التي يملكها هؤلاء المحظيّون وتنعدم عند البقية؟
ما الذي أتى بهؤلاء أصلا فأصبحوا يتنقلون بين المناصب منذ ثلاثة عقود على الأقل إلى اليوم، وحَرمَ الأغلبية الباقية؟

يصادف هذا اليوم ذكرى حركة الثامن من يونيو 2003 (المحاولة الانقلابية)  التي شكلت حينها وميضا كاشفا وانفجارا مدويا بنكهة انفراج الخلاص.

وقد يتساءل البعض عن أهمية وفائدة التعرض لمثل الحدث في هكذا توقيت ؟

الواقع أن الموضوع قد أشبع تناولا خلال السنوات الماضية مما يفقده طابع الحساسية و رونق الجدة.

و فضلا عن ذلك فربما قد اكتسب التراجع التاريخي الكافي؛ فهذه هي ذكراه الثامن عشرة  وتلك  هي سن البلوغ والرشد كما أنها على أعتاب مدة التقادم في القانون.

مع ذلك ثمة  أمور لصيقة بالذات والوجدان  ومكنونات النفس  لم تثر بعد .

في عهد الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، كتبت تحت عنوان "شياطين القصر"، كان الوقت حينها لصالح الرئيس السابق، وكانت تلك الشياطين تستخفه، من حين لاخر لأمر ما أو ضد جهة ما، لكنه بحالة خصوصية غير عادية في شخصه ظل حرا في تفكيره وتصرفاته إلى حد بعيد

رغم أنه حدثت أخطاء كثيرة، ومفاسد جمة، إلا أن الرجل استطاع أن لا يكون ألعوبة في يد "شياطين القصر" حينها..

مكث على ثقله الذاتي، يقرر الأمور بعفوية، لذلك جاءت انجازاته عملاقة، وبكل صراحة لا يمكن حجب الشمس بغربال ..

والتاريخ سجل يحفر الاحداث في جدار الزمن بخط القدر، وليس بقلم رصاص يمكن محوه بكل سفالة ..!

تزامن التعديل الوزاري الأخير مع انشغالات ميدانية متعددة حالت دون التعليق عليه في الوقت المناسب، وبما أني كنتُ قد التزمت لعدد من  القراء والمتابعين بالتعليق على هذا التعديل كما جرت بذلك العادة مع كل تعديل وزاري، فإليكم هذه القراءة التحليلية المتأخرة، والتي ربما تكون قد جاءت في وقت بدأ فيه الجميع يتوقف عن الحديث عن التعديل الأخير.

ستكون هذه القراءة متعددة الأوجه، وستكون البداية مع الرسائل السياسية لهذا التعديل.

أي رسائل سياسية للتعديل الوزاري الأخير؟

قد يكون العنوان بالنسبة للمعنيين به حكما مسبقا وسريعا.. ولكن ليس ببهتان ولا بتهمة بلا بينة.. إذ أنني من أهلها وكنت شاهدا على ما سأكتبه ومشاهدا لما سأكتب عنه..
فلا يماري أي أحد في أن الدولة في الوقت الحالي تمتلك أذرعا إعلامية لم تكن لدى غيرها من الحقب الفائتة.. ضخت فيها من الموارد والوسائل ما لم تشهده ميزانية التلفزة في أي فترة مضت.. لحاجة هذا النظام لإعلام وطني مسؤول اكثر من أي وقت مضى يمتلك المهنية والقدرة على تسويق سياسات النظام وتقديم إنجازاته للجمهور ..

ذكرني نقاش “الألبان المحلية” بقصة سمعتها (مبكرا) عن   الحكيم “ديلول”؛ حيث يحكى أن الرجل قام بسكب كميات  من لبن الإبل والبقروالنعاج والمعز في أوان مغلقة وطمر الأواني الأربعة داخل كهف عميق. بعد سنة، عاد الداهية لاستئصال الأواني فوجد أن لبن الإبل لم يتغير،أما لبن النعاج فتحول إلى دهون (“ادهن”)، وتحول لبن البقر إلى غضاريف (“آگراويش”)، وتحول لبن المعز  إلى حشرات دقيقة…

إن خيروك بين أمرين، فاختر ثالثهما".

الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي "إدغار موران"

يصرُّ البعض على أن يحشر الآخرين ضمن بدائل نمطية وخيارات محددة سلفا، وهو ما يعني إجبارهم على التفكير من داخل الصندوق. في كثير من الأحيان قد نكون بحاجة إلى التفكير من خارج الصندوق للخروج بأفكار غير تقليدية، وربما إبداعية.

وإذا ما قمنا بتنزيل هذا الكلام على الواقع السياسي، فسيعني ذلك أنه إذا خيرك أحدهم بين المعارضة والموالاة، فإنه يمكنك إن لم تكن راضيا عنهما معا ـ كما هو الحال بالنسبة لي ـ  أن تختار بديلا ثالثا لهما، لا يمكن تصنيفه على أنه معارضة خالصة أو موالاة خالصة.

أصدر فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد قرارا بتاريخ 11 /5/ 021 يقضي بوضع الرئيس محمد ولد عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية خرقا لصريح الدستور والقوانين المحكمة المعمول بها في البلاد. وبما أن قضية اتهام الرئيس محمد ولد عبد العزيز قضية سياسية بحتة تمخضت عنها فتنة المرجعية المشؤومة، وتحركها قوى سياسية واجتماعية نافذة، فإن من الواجب إعلام المواطن الموريتاني بجميع تفاصيلها وأبعادها. وذلك بموجب حقه الثابت في الإعلام، المنصوص في قوانيننا؛ وخاصة المادة 2 من الأمر القانوني رقم 2006/ 017 التي نصت على ما يلي: "يعتبر حق الإعلام وحرية الصحافة بوصفهما من بين روافد حرية التعبير حقوقا ثابتة للمواطن".

في عام 2006 حملت المدعوة سلطانه خيا ملفا ضخما مليئا بصور بشعة لمقتل أطفال وهدم منازل، وقدمتها للإعلام الإسباني الرسمي والخاص، على أنها من عمليات اقتحام وقصف لقوات مغربية في ضواحي العيون، وهي في الحقيقة صورا لأحداث المدينة الفلسطينية، غزة في نفس العام.

لم تكن هذه الحادثة أولى فبركة سلطانه خيا ولا الأخيرة لها، فهي تمتلك سجلا حافلا من وقائع الزيف والتلفيق، وبمساندة زعيم العصابة البوليسارية، ابراهيم غالي.. ثنائي اشترك في النصب والاحتيال وتهم الاغتصاب.