شكلت الانتخابات النيابية والبلدية في موريتانيا ملجأ ومتنفسا لناهبي الأموال العامة، وأباطرة غسيل المال والتزوير والتهرب الضريبي، تمكن بعضهم من خلالها بالحصول على لقب منتخب دون أي عقبات إجرائية حقيقية من حيث التزكية والبراءة الضريبية.
وقد مكنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تشكيلة نخبوية من رجال الاعمال المتورطين في جرائم اقتصادية من الوصول إلى قبة البرمان والبلديات والمجالس الجهوية، رغم ان مكانهم الطبيعي هو السجن المدني.
ويحمل البعض جهات ودوائر منتخبة مسؤولية فشل الحملة على الفساد، والتزوير وتنظيم الاستيراد وتثبيت الأسعار.