شكلت الانتخابات النيابية والبلدية في موريتانيا ملجأ ومتنفسا لناهبي الأموال العامة، وأباطرة غسيل المال والتزوير والتهرب الضريبي، تمكن بعضهم من خلالها بالحصول على لقب منتخب دون أي عقبات إجرائية حقيقية من حيث التزكية والبراءة الضريبية.
وقد مكنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تشكيلة نخبوية من رجال الاعمال المتورطين في جرائم اقتصادية من الوصول إلى قبة البرمان والبلديات والمجالس الجهوية، رغم ان مكانهم الطبيعي هو السجن المدني.
ويحمل البعض جهات ودوائر منتخبة مسؤولية فشل الحملة على الفساد، والتزوير وتنظيم الاستيراد وتثبيت الأسعار.
ويرى أحد المهتمين بالجانب السياسي في حديث لموقع "صوت" أن على اللجنة الوطنية للانتخابات أن تضع مدونة قانونية انتخابية واضحة، وتسهر على تطبيقها للحيلولة دون انتخاب رجال الأعمال من ناهبي الأموال العامة وأصحاب السوابق العدلية وباعة الادوية والبضائع المزورة والمخدرات وغسيل الأموال والتهرب الضريبي.
وكان رجال أعمال ترشحوا في الانتخابات الماضية رغم اتهامهم قضائيا في ملفات لا تزال معروضة قبل اتخاذ أي حكم فيها.
ويتهم البعض الآخر اللجنة الوطنية للانتخابات بالزبونية وعدم الحرص على التحقيق واكتمال الملفات المطلوبة، ومحاولة تحويل قبة البرلمان إلى مغارة علي بابا!.
صوت
