كشف قرار صادر عن الجيش بلوغ الضباط التالية أسماؤهم الحد العمري لرتبهم  ابتداء من 31ديسمبر 2021.

و شملت لائحة الضباط المحالين إلى التقاعد تسعة هم :

العقيد محمد الأمين و لد حم ختار

العقيد ماء العينين ولد حبيب الله

العقيد سليمان محفوظ الشيخ أحمد

العقيد السيخ محمد محمود الزامل

العقيد صالح سيد محمود سيد محمود

العقيد احمد محمد لفظيل

العقيد المصطفى سيد عالى الطالب أحمد

العقيد محمد نافع محمد الأمين أكوهي

المقدم اشريف أحمد مولاي أرشيد الشيخ محمد

انتقد نواب ورؤساء أحزاب سياسية الجولة التي يقوم بها وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك لبعض ولايات الوطن على متن طائرة خاصة.

واشار نشطاء الى ان الوزير "كان الأولى به أن يسلك الطرق الوطنية في سيارة ليطلع على معاناة سالكي هذه الطرق".

واعتبر اخرون ان اقتناء الوزير لطائرة خاصة في جولته الجديدة وبعد احداث اركيز لم يكن مناسبا.

وقال النائب البرلماني محمد الامين ولد سيدي مولود "ما دامت الطرق مترهلة خربة من الأفضل توفير طائرات خاصة للوزراء والمسؤولين في رحلاتهم إلى الداخل، وترك هذه الطرق للمرضى والمسنين !".

قال رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد باية أنه لابد من حماية هيبة الدولة ووقارِها، و"التصدي لكل ما من شأنه المساسُ أو العبثُ بثوابتها".

وأضاف ولد بايه خلال افتتاح الدورة البرلمانية، إن الحوار السياسي المرتقب، يجب أن يضع حدًّا نهائيا لخطاب الكراهية  الذي لا يخدم سوي مصالح صاحبه الضيقة- ويَسُدَّ الطريقَ أمام دعاةِ التفرقة أصحابِ النّزَعات الفئويةِ المتنافيةِ ومفهوم الدولة، مؤكدا أنه لا مكان لهؤلاء بيننا، ولذا يجب استئصالُهم من المشهد السياسي الوطني وإيقافُهم عند حدهم بقوة القانون..

ندد حزب التحالف الشعبي التقدمي بأعمال العنف والتخريب التي شهدتها مقاطعة “اركيز” بحر نهاية الأسبوع الماضي

وأضاف الحزب في بيان نشره اليوم أنه يدين في نفس الوقت طريقة الاعتقالات التي تمت حيث وصفها بالمستهدفة للفآت المهمشة والفقيرة على حد وصف بيان الحزب

مطالبا في نفس الوقت بمعاقبة المسؤولين الذين تسببوا في وقوع هذا النوع من الإحتجاجات

بيـان

نقل مصدر في الجالية الموريتانية في جمهورية مالي لموقع "صوت" أن مفوضة شرطة تدعى مريم دومبيا (الصورة) قد فقدت منصبها، وأحيلت إلى التحقيق.

وتأتي إقالة المفوضة على خلفية الافراج عن شاحنة موريتانية بعد تسببها في حادث مروع، مقابل مبالغ مالية.

وقد أثار زملاء الضابطة القضية واتهموها بالتفاوض على الإفراج عن مرتكب حادث مقابل دفع مبلغ من المال.

قرر مجلس الوزراء يوم أمس إنهاء مهام جميع المسؤولين الحكوميين في مقاطعة اركيز، وإقالتهم جميعا.

وقد أعلنت الحكومة على لسان الوزير الناطق الرسمي باسمها المختار ولد داهي عن هذا الإجراء عبر وسائل الإعلام، للتأكيد على أنه لا يوجد تساهل تجاه التقصير في أداء الوظائف العمومية خاصة الخدمية منها.

وتأتي الإقالة الجماعية للمسؤولين الإداريين والأمنيين في اركيز على خلفية احتجاجات تخللتها أعمال شغب، أدت إلى إحراق مبان حكومية وخاصة، أحيل على إثرها العشرات من المتهمين بالتخريب وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة خلال الأحدث التي شهدتها المدينة منذ أيام.

حذر الاتحاد من أجل الترسيم من أنه سيقوم بالدعوة لاستقالة جماعية تستهدف 4000 مدرس -خاب أملهم في إصلاح التعليم وملوا من الوعود التي تنتهجها الوزارة-، في حال استمر الحال على ما هو عليه.

وأضاف الاتحاد في بيان صحفي صدر اليوم، أن أي تأخير لدمج مقدمي خدمة التعليم في الوظيفة العمومية يعد "مغامرة جديدة"، مشيرا إلى أن مقدمي خدمة التعليم دخل هذه المهنة و هو في سن لازالت تسمح له بإجراء مسابقات الوظيفة العمومية.

وقال الاتحاد إن صبر مقدمي الخدمة على الظروف القاسية قد نفد، مؤكدا أنه على الوزارة أن تقدم خطتها الموعودة بشكل واضح و محدد خلال الأيام القليلة القادمة، وفق البيان

وصف عضوا هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحاميان الطالب اخيار ولد محمد مولود، ومحمدن ولد شدو في مقال مشترك، غضب النيابة على هيئة الدفاع بأنه "ليس علامة قوة؛ بل علامة ضعف" و اتهماها ب "التعتيم على ملفها الكيدي، والتستر على الظلم والتدليس اللذين طبعا هذه المسطرة من ألفها إلى يائها، ومحاولة مغالطة الرأي العام، والمكابرة في محسوس!".

وجهت محكمة فرنسية إلى الرئيس السابق، نيكولا ساركوزي، تهمة بالتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012، وحكمت عليه بالسجن لعام واحد في منزله تحت المراقبة الإلكترونية.

وكان التحقيق مع ساركوزي كشف تلقيه تمويلا لحملته الانتخابية من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقد خلص الاستجواب حينها إلى وجود «سبب محرج» مقابل تمويل الحملة، مرتبط برئيس الاستخبارات الليبية في النظام السابق، عبد الله السنوسي، المدان في قضية تفجير الطائرة الفرنسية فوق النيجر عام 1989.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 29 شتمبر 2021 تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

- مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية (تمويل بيع لأجل)، الموقعة بتاريخ 04 سبتمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن مشروع طريق أطارـ شنقيط.