شكلت خطة الرفاه المشترك نقلة نوعية في تعامل الدولة مع ولاية الحوض الشرقي، بين عقود من النسيان والتجاهل، رغم المشاكل المتلاحقة على جميع المستويات.
وقد أعلن الوزير الأول محمد ولد بلال عن دعم الحكومة الموريتانية لخطة الرفاه المشترك، بعد انضاجها بين جهة الحوض الشرقى ووزارة الاقتصاد والتنمية، داعيا مجمل الشركاء إلى تمويل المشاريع المرسومة داخل الخطة، والبالغ عددها 25 مشروعا، بتكلفة مالية تناهز أربعين مليار أوقية.