تعيش البلاد اليوم حالة مخاض عسير ، يُعقِّدُها أكثر عدم الثقة في خبرات الطبيب المشرف و استمرار ارتفاع حالة الضغط و عدم متابعة صحة الجنين منذ البداية و تقدم الأم في العمر المُصاحِب لتزايد آلام المخاض و الخوف من مفاجآت الولادات المتأخرة..

- الثقة في خبرات الطبيب بلا حل و البديل مفقود ..

- استمرار حالة الضغط المتزايد مكتملة الأسباب الموضوعية..

- عدم متابعة حالة الجنين ، فرصة ضاعت منذ البداية ..

- تقدم الأم في العمر المُصاحِب لتزايد آلام المخاض و الخوف من مفاجآت الولادات المتأخرة، نتيجة حتمية لتجاوزات ذات طابع ارتدادي تَحَكَّمَتْ في المشهد على حين غرة من الجميع ..

للمرأة التي لا تعرف من الأعياد غير عيد الأضحى و عيد الفطر .... سر للمرأة التي لا تنتظر هدية من أحد... للمرأة التي قد يأتيها المخاض بين الغنم , في حقل القمح أو في حضيرة البقر.. للمرأة التي لا تسأل عنها الدولة إلا يوم الإقتراع.... للمرأة التي تشتغل في المعامل بأجر هزيل........ للمرأة التي تقطن في الريف والقرى المعزولة ... للمرأة التي تحمل على ظهرها الحطب لتواجه به برد الشتاء ... للمرأة التي لم تنصفها البرامج الحكومية.. للمرأة التي بقدر ما تفرحها الغيمة الممطرة بقدر ما يحزنها أن يتهدم بيتها الطيني على أطفالها الصغار.. للمرأة التي تصنع جواربا لأطفالها من أكمام الملابس القديمة..

أمر عجيب ، لفت انتباهي ، بعد محاولة فهم حالات مفصولة أو كنت أعتقدها مفصولة ، قادتني في النهاية إلى نتيجة مؤكدة ، لا مجال للشك في صحتها : كل من كانوا يحتلون الصف الأمامي لمعاداة عزيز تتم معاملتهم اليوم بنفس الطريقة : احترام مصطنع ممزوج بحذر غير مفهوم في ثوب انتقام دفين يتنكر لأسبابه..

و مع أنهم في حدود أصابع اليد (أعني من ضربوا عرض الحائط بكل مصالحهم و تفرغوا لمواجهة عصابة حرابة عزيز).

و رغم اختلاف أسباب معارضتهم له و اختلاف وسائلهم و ظروفهم ، ما زال النظام الحالي يعاملهم بنفس الطريقة كخلية واحدة كانت تتوزع الأدوار بأعلى درجات التنظيم و الانضباط!!

بعد أكثر من أسبوع على وصول الدعم إلى المؤسسات الإعلامية، وصل الحساب البنكي لموقع "صوت" اليوم مبلغ 30 ألف أوقية فقط!، شكلت حصة الموقع من نتائج توزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة، التي تشرف على تسييره وتوزيعه لجنة تعنى بتوزيع الدعم على المؤسسات الاعلامية الخاصة.

ورغم طابع الوصاية التي استغلها رئيس سلطة الهابا المدعو الحسين ولد مدو لخاصيته، والانتقائية التي طبعت عمل اللجنة والتي لا تخطئها العين سواء من حيث مضمون النتائج أو ضيز القسمة، فقد تم تجاهل المعايير، وحتى مضمون المقرر الذي أوصل اللجنة إلى مهمة التوزيع والتسيير للصندوق المذكور.

قد صار من المؤكد أن عدوى (إيبولا الآنا) أسرع من كوفيد 19، وأخطر على الأخلاق من الفقر التربوي (جوع القلب)، وأكثر فتكا بصتحه من الجهل على متصدر المجالس مع الغير ( الناس البرانية).

وحقيقة الأمر هي : أن الآنا هي سبب انحلال الأخلاق، وسبب الغائية، وهي سبب كل الرذائل المنتشرة في مجتمعنا للأسف، وصار من الضروري الحديث عنها وعن أسبابها، لكن أعظمها: (معركة أو فتنة الوصول)

وكلما تابعت مسار واصل "بلغتهم" ستجد أنه مر بمراحل كان لزاما عليه المرور بها، وإلا لن يصل، وهذه المراحل هي ما يمثل ثمنا وأي ثمن لوصوله؛ فهل يساوي "الوصول" قيمة الثمن المدفوع عنه حتى تجود به راضيا ؟

كان ادهم بن عسقلة كبير اللصوص في العهد العباسي، ولما توفي ترك وصية لأتباعه من اللصوص، وكان من ضمنها:

"لا تسرقوا امرأة ولا جارا ولا فقيرا، وإذا سرقتم بيتا فاسرقوا نصفه، واتركوا النصف الآخر ليعيش عليه أهله، ولا تكونوا مع الأنذال"

على روحك السكينة يا ابن عسقلة، كم أنت طيب ومنصف ومشرع، ما احوجنا إلى مثلك في بلاد المنارة والرباط!.

نم قرير العين.. لقد كان عهدك يا ابن عسقلة عهد شرف، تسرق الغني المكتنز، والبخيل الممتنع، وسار اتباعك على نهجك ووصيتك، وكانوا خير رعيل!

لقد نص المشرع الموريتاني من خلال الأمر القانوني رقم: 12/2007 الصادر بتاريخ: 8 فبراير 2007

المتضمن للتنظيم القضائي في المادة 50 على إنشاء محكمة جنائية في عاصمة كل ولاية تبت ابتدائيا في القضايا التي يسندها القانون إليها، وهذه المحاكم هي المحاكم الجنائية العادية، والتي تعرضت الفقرة الثانية من نفس المادة إلى تشكيلتها التي تشمل رئيسا ومستشارين قاضيين ومحلفين يتم اختيارهما طبقا لترتيبات قانون الإجراءات الجزائية.

ويمسك قلم كتابة الضبط حسب المادة 51 من نفس القانون كاتب ضبط رئيسي أو كاتب ضبط يساعدهما كتاب عدل ونيابة.

تنص المادة 93 من الدستور الموريتاني على أنه: (لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن افعاله اثناء ممارسته سلطاته الا في حالة الخيانة العظمى.

لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الجمعية الوطنية، التي تبت بتصويت عن طريق الاقتراع العلني وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.

برقية إلى/ جناب رئيس محكمة الجرائم الإقتصادية /نواكشوط /موريتانيا .

هذا الصباح و بعيد صلاة الفجر خطر ببالنا أن نبرق لكم جناب القاضي و من خلالكم إلى الموقرين المستشارين بالمحكمة الخاصة بالجرائم الإقتصادية و أنتم تتأهبون لمحاكمة( الغد ) في مابات يعرف عند اهل هذه الأرض إعلاميا بملف العشرية أو على الأصح محاكمة الرئيس السابق/ محمد ولد عبد العزيز و عشرية حكمه للبلاد.

تزامن ملف اتهام العشرية وقائدها مع صدور آلاف الاحكام ومن مختلف المستويات كنوع من دعم القائمين على اعداد الملف وحثهم على ادانة الرجل- الرئيس السابق لأغراض مجهولة جدا لأنها خاصة جدا ولأنها ظلت خفية في النفوس طيلة العشرية ولأن الآمرين بها من مختلف فرق نظام العشرية نفسه ، من معارضته ومن موالاته على حدِِ سوى ، واليوم ونحن على بعد ايام قليلة من اول محاكمة تجري وفق رغبة السلطة التشريعية و بتزكية - معلنة او ضمنية - من السلطة التنفيذية ، استبقت بعض الجهات انعقاد الجلسة و حددت بالارقام مدد السجن الذي تراوح مابين شهور الى أزيد من عشرين سنة مع حرمان المتهم من جميع حقوقه ومصادرة ممتلكاته وممتلكات اسرته