لا خلاف على أننا في هذه البلاد نعاني من العديد من المشاكل والتحديات، والتي قد تجد المعارضة وكل المهتمين بالشأن العام صعوبة كبيرة في ترتيبها في سلم الأولويات النضالية. لا خلاف على ذلك، ولكن لا خلاف أيضا على أن الفساد يُعَدُّ من أخطر تلك المشاكل، وأن محاربته يجب أن تكون على رأس أولويات المعارضة، فبدون الحرب على الفساد، فلا أمل لأي إصلاح في مجال التعليم أو الصحة أو العدل أو التشغيل أو الوحدة الوطنية، لا أمل لأي إصلاح في أي مجال من هذه المجالات إذا لم نحارب الفساد.
ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم مشروعي قانون أحدهما يلغي ويحل محل القانون رقم 2013 -001 الصادر بتاريخ 02 يناير 2013.