الطلاق مع أنه ابغض الحلال عند الله ، فقد أصبح سلوكا اجتماعيا مألوفا في موريتانيا، لجل الرجال، ولم يسلم منه الشباب وحتى المثقفون والساسة المسئولين الكبار.

ومع ان المرأة المطلقة في موريتانيا ليست منبوذة على الإطلاق، كما هي في مجتمعات أخرى ، لا يكون الطلاق غالبا أمام هيئة قانونية، وبالتالي يبدو الزوج وكأنه غير ملزم بحقوق المطلقة، مع أن القانون ينصّ عليها في شكل واضح.

فقد نقل موقع تجكجة عن مصادر خاصة قولها، ان كریمة برلماني موریتاني تعیش أزمة اجتماعیة حادة یخشى أن تتطور إلى المقاضاة ، ما قد يورط والدھا في المشكلة.

كشف مصدر اعلامي عن تداول مقاطع  مصورة جديدة، تسخر من نظام الرئيس ولد الغزواني ورموز نظامه.

وقال الموقع حول القضية: "تم تداول مقاطع فيديو خلال الساعات الأخيرة تسخر من الحكومة الحالية، وتتهم بعض رموزها بمحاولة خلق واقع جديد على الأرض، وتخويف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى من مؤامرة مفترضة تحاك ضده، بهدف احتوائه والتمكين لمجموعة سياسية بعينها.

كشف مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" عن حديث متداول يشير إلى حراك خفي في موريتانيا، يتجه لتجديد النخبة السياسية في موريتانيا ، وتجاوز النخب الحالية اطال الله اعمارهم.

وكانت الفكرة قد اعيت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، والتي جاء على خلفيتها منتدى الشباب الموريتاني ، وخلقت حراكا شبابيا بدى مصطنعا ودون جدوى.

وأوضح المصدر أن ثقافة سياسية جديدة ستعتمد مستقبلا القناعات والمبادئ ، لا محل لأبو الوجهين فيها يتم التحضير لها أمام عقبات جمة ابرزها الادمان السياسي.

قالت مصادر اعلامية إن الأمن المغربي يبحث عن موريتاتية من مواليد 1991 دخلت المغرب بجواز أوروبي صحبة دبلوماسي موريتاني سابق ورجل أعمال من دول الخليج قادمين من الإمارات العربية المتحدة.

وحسب المصدر فإن الموريتانية قدمت لرفيقيها منوما في مشروب وسرقت مبلغا ماليا كان رجل الأعمال الخليجي قد سحبه لغرض استغلاله في مشروع استثماري كان قد تعاقد على إنجازه مع مستثمر مغربي عبر وساطة من الدبلوماسي الموريتاني السابق.

كشف مصدر شديد الاطلاع لموقع "صوت" النقاب عن "فشل" لجنة تسيير وتوزيع صندوق الصحافة الخاصة في الالتئام من جديد لمناقشة الطعون التي اكتملت في مقر السلطة العليا للسمعيات البصرية .

وأوضح المصدر ان اللجنة ناقشت بعض القضايا بواسطة الهاتف أبرزها الآليات المادية التي ستوفر التعويض للمتضررين من ضيزي قسمتهم.

وأشار المصدر إلى رفض اعضاء اللجنة التخلي عن جزء من الاموال التي تم الاستيلاء عليها ، ما دفعهم إلى اللجوء إلى اختلاس مخصصات المطبعة ، قبل ان يعترض الوزير على المساس بذلك.

بينما نفت الشرطة الموريتانية ان يكون الحفل الذي أقيم بالشقق للزواج مؤكدة بان الحفل بمناسبة استفادة احدهم من صندوق مالي خاص بهم "امعدلين" كيص" (عايد مصبوب الواحد منهم).

إلا أن مصادر مطلعة نشرت صورا مفزعة للحضور في الحفلة ، واكدت الزواج واضافت ما يلي :

1 - الزواج تم بين شخصين يعتقد انهما أجانب من السنغال او مالي رغم ان جنسية الشخصين لم تتأكد بعد (نفت مصادر قريبة من ملف المثليين ان يكونا موريتانيين، وهما غير معروفين تماما في اوساط المثليين الموريتانيين).

أفاد مصدر اعلامي ان شرطة روصو شنت خلال نھایة الأسبوع حملة واسعة تستھدف أوكار الرذیلة في المدینة.

وأوضحت المصادر أن الشرطة قامت بمداھمة نزل "أطلس" في حي "مدینة" وتمكنت من القبض على مسیر النزل وسیدة متزوجة في حالة تلبس.

كما قامت بمداھمة منزل یقع في حي "الطصارة" قرب "بوتیك الزاویة"، وتمكنت من القبض على رجل وامرأة متزوجة في حالة تلبس.

وقالت المصادر إن الرجال المشتبھین الذین تم القبض علیھم أحیلوا إلى سجن روصو، بینما تمت إحالة النساء المتھمات إلى سجن نواكشوط.

نقل مصدر اعلامي عن مصادر وصفها بالخاصة، ان خلافا بدأ بين الوزير الاول اسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا ووزير الداخلية احمد سالم ولد مرزوك، حول التعيينات المقترحة في احد اهم القطاعات الحساساسة  بوزارة "الداخلية" أبرزها الادارة الاقليمية ، عقب تقاعد عدد من الاداريين بداية السنة الجارية.

واضافت المصادر أن الخلاف بدأ بعد مقترح تقدم به الوزير الاول لوزير الداخلية بدمج مقربين منه في التعيينات المتوقع تمريرها خلال اجتماع  مجلس الوزراء، وهو ما رفضه الاخير.

فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،

بعد الشكر والامتنان لفخامتكم على الزيادة السخية التي قررتم إضافتها للمخصصات السنوية لصندوق دعم الصحافة المستقلة ، إلا أننا نرفع إلى فخامتكم تظلما من غبن لحق بمؤسستنا من لجنة تسيير الصندوق المذكور، في زمن القطيعة مع الظلم والغبن والتمييز ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المواطنين.

فخامة الرئيس،

منذ الاعلان عن صندوق دعم الصحافة المستقلة وهو يسير من طرف لجنة تنتقيها مجموعة متحكمة بقرار وزارة الثقافة ، يتم تمريرها خلسة لإقرارها من طرف مجلس الوزراء.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 23 يناير 2020 تحت رئاسة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تغيير سن التقاعد بالنسبة لموظفي الشرطة الوطنية المحددة في المادتين 49 و50 من القانون رقم 2018-033 الصادر بتاريخ 8 أغشت 2018، المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية، وذلك بهدف مواءمة سن تقاعد أفرادها مع الأسلاك العسكرية والأمنية التي استفاد أفرادها مؤخرا من زيادة سنتين في سن الخدمة.