تواصلت لليوم الثالث على التوالي بقصر العدل في ولاية نواكشوط الغربية جلسات محاكمة المتهمين السبعة في ما بات يعرف إعلاميا بقضية البنك المركزي، وتميز اليوم بطلب النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لعشر سنوات مع الأعمال الشاقة وغرامة مالية تقدر بثلاثة أضعاف المبالغ التي تم تبديدها، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين بضم أسماء وشخصيات كبيرة في الرئاسة والبنك المركزي للتحقيق.
وبدأت الجلسة حوالي الساعة الثانية عشرة (منتصف النهار) وسبع وعشرين دقيقة، واستدعى رئيس المحكمة جميع المتهمين السبعة للمثول أمامه وافتتحت المرافعات من قبل فريق الدفاع عن البنك المركزي.