تسود حالة من الترقب في انتظار نتائج التحليل، بعد إعلان وزيرة التجارة والصناعة في موريتانيا، الناها بنت حمدي ولد مكناس، ان قطاعها سيقوم بعد أسبوع مضى، بفحص عينات من الشاي، بالتعاون مع مخبر أجنبي وصفته “بالمعروف”، للتأكد من عدم احتوائه على مواد سامة.
ويُعتبر الشاي بالنسبة للموريتانيين أهم من الطعام، وفقدانه يعني كسر روتينهم اليومي، لما يرمز له من علاقة تاريخية، ورمزية في تقاليد وكرم المجتمع الموريتاني وعاداته.
ويرى أحد المهتمين بحماية المواد الاستهلاكية في حديث لموقع "صوت"، أن عدة أنواع أخرى من الأغذية والمواد المستوردة من جهة واحدة، تظل مصدر قلق واتهام لدى دوائر حكومية معنية بالبيئة، وبصحة وسلامة المستهلك ، إلا أن تعلّق المواطن الموريتاني بالشاي سلّط الضوء عليه دون المواد الأخرى باعتباره المشروب الأول في بامتياز.
ويأتي التلويح بفحص عينات الشاي المتداول لدى العامة وسط تغلغل ثقافة الإفلات من العقاب، عن طريق المال والسياسة والنفوذ، وتحكم هذا الثلاثي بحياة العامة ومصادر عيشها.
فقد أفلت باعة الادوية المزورة من شرك السلطات العليا، حيث لم يقفوا عند استغلال الدين والمال والنفوذ، بل قارعوا السلطة التنفيذية تحت قبة البرلمان، واستغلوا عائدات الادوية المزورة لبناء كتلة، وتمكنوا من تحويل التهديدات الحكومية إلى مجاملات وحملات انتخابية، رغم تزايد ضحايا الأدوية المزورة والمجهولة المصدر أمام أعين السلطات المعنية، دون أن تستضيف السجون أي متهم بتزوير الدواء.
ويرى بعض المهتمين بالجانب السياسي أن باعة الشاي في موريتانيا يقتفون أثر باعة الادوية المزورة، حيث تمكنوا هم أيضا من الوصول إلى السلطة التشريعية.
فقد مكنت نكهت المبيدات في النوعيات الموفرة من الشاي في موريتانيا، من بناء ثروات طائلة، لتؤكد نظرية أن "لا ثروة إلا وراءها جريمة" واستطاع باعة الشاي والمواد الضارة بالإنسان والبيئة من تكوين جبهة دفاعية تحت قبة البرلمان، وتشكل صخرة تتحطم ستتحطم عليها كل قرارات التي تستهدف المواد الضارة والتي ليس الشاي آخرها.
ويترقب بعض المهتمين بالشأن الوطني أن تتحول تهديدات وزيرة التجارة والصناعة في موريتانيا، الناها بنت حمدي ولد مكناس إلى مجاملات ومزاح بين ما أصبح يعرف بنظرية " افعل ما تشاء.. وكن داعما للرئيس".
