استنكر قسم النقابة الوطنية للتعليم العالي في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية ما وصفها بالخرق السافر للقانون بإقالة المدير العام للمعهد، وتعيين خلف له من خارج أساتذة التعليم العالي.
وقالت القسم النقابي في بيان، إن هذا الإجراء يعد خرقا واضحا للمرسوم 22/2016 المسير للمؤسسة، وللمادة 29 من قانون التعليم العالي، واللتان تنصان صراحة على أن المعهد كبقية مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، يدار من طرف مدير يعين بمرسوم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من بين الأساتذة الباحثين.