دعت اللجنة المؤقتة لتسيير الرماية التقليدية جميع الفاعلين إلى «المشاركة بفاعلية في إنجاح هذا المسار بما يضمن تطوير الرماية ويساهم  في حفظ وصون الموروث الثقافي الوطني».

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إنها ستعمل «جاهدة على تنفيذ المهام الموكلة إليها على أكمل وجه، في جو يطبعه التجرد والسعي الدؤوب لبناء الثقة بين جميع الفاعلين في المجال».

ووقع البيان رئيس اللجنة والأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة محمد ولد اسويدات.

بموجب مذكرة عمل صادرة عن وزير العدل تم تعيين القاضي المعاد محمد الامين النيني نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا.

ويعتبر هذا أول تعيين للقاضي ولد انيني بعد اعادته الى سلك القضاء الذي طرد منه بقرار من المجلس التأديبي في جلسة ترأسها  أنذاك القاضي المتقاعد السيد ولد الغيلاني العام 2011بسبب حكم اصدرته تشكيلة معينة بمحكمة استئناف انواكشوط يرأسها ولد انيني يتعلق ببراءة جميع المشمولين في ملف المخدرات المعروف بملف ولد السوداني وآخرين.

فتحت شرطة الجرائم الاقتصادية بحثا ابتدائيا مع المدير السابق لشركة سوماغاز الشيخ أحمد ولد الزحاف وذالك تمهيد لاحالته أمام النيابة العامة حول شبهة فساد ورشوة تتعلق بصفقة ترميم مخازن الشركة التي حصلت عليها شركة سينغالية قبل ان تتعطل بسبب ماوصف بأنه تدخل من ادارة الشركة نتيجة عدم حصول مسؤوليها على عمولات،وهي القضية التي شغلت الرأي العام مؤخرا.

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت امس الثلاثاء 341 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، بالإضافة إلى أربع وفيات، و132 حالة شفاء من الفيروس.

كما ارتفع خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة عدد الفحوصات ليصل إلى 3102 فحصا، من ضمنها 2580 فحصا سريعًا للتشخيص.

وتوزعت الإصابات الجديدة على عموم التراب الموريتاني، فيما كانت النسبة الأكبر موزعة بين العاصمة نواكشوط والعاصمة الاقتصادية نواذيبو، وذلك على النحو التالي: لكصر (9)، السبخة (5)، تفرغ زينه (49)، دار النعيم (17)، تيارت (24)، توجونين (23)، عرفات (33)، الميناء (14)، الرياض (12)، نواذيبو (57).

رفضت الحكومة الموريتانية المصادقة على توصيات مجلس الحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام، وإلغاء تجريم المثلية الجنسية”.

وتشمل التوصيات التي رفضتها الحكومة، خلال المصادقة على الوثائق النهائية الخاصة بالجولة الثالثة للاستعراض الدوري الشامل لموريتانيا “إلغاء تجريم الردة، والاستهزاء وعقوبة الزنا، والعلاقات الجنسية بالتراضي بين الأشخاص المنتمين لنفس الجنس”.

وقال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، في جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن موريتانيا ترفض هذه التوصيات لأنها “تخالف أحكام دستور البلاد”.

أجرى رئيس سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو الحرة تغييرات واسعة  شملت كبار المديرين في السلطة وبعض الوظائف الشاغرة منذ فترة.

وحسب معلومات متطابقة، فقد تم تعيين محمد لمين أباه، مديرا لديوان رئيس السلطة، فيما تم تعيين عبد المجيد سيد الريحه مديرا للشباك الموحد.

كما تم تعيين بال مامادو، مديرا للدراسات، و عبد الله امبيريك، مكلفا بالنظافة.

تمكنت الشرطة في مفوضية السبخة ٢ من تفكيك شبكة تنشط في تزوير رخص السياقة العادية والخضراء الخاصة بالنقل الثقيل اضافة الي البطاقات الرمادية والفحوص الفنية للسيارات.

وبحوزة عناصرها شكليات فارغة واخري مملوءة، ولديهم طابع مدير النقل العمومي.

كما تم ضبط 4 رخص سياقة مزورة بحوزة الأول، بينكما تم ضبط بحوزة الثاني  123 رخصة سياقة و 17 بطاقة فحص فني و 31 بطاقة رمادية وطابعتين وطابع مدير النقل البري، وضبط بحوزة الثالث 44 رخصة سياقة 35 بطاقة رمادية موقعة وغير معبأة

وحسب الحوادث الذي اورد الخبر، فإن الامر يتعلق بكل من:

 1 - دمب ولد المامي 1968 لعيون

اوقفت الشرطة في لإدارة الجهوية بنواذيبو امس الأربعاء مواطن سنغالي اقدم على قتل مواطن موريتاني من مواليد جكني بولاية الحوض الشرقي.

وحسب الحوادث الذي أورد الخبر فإن سبب الحادث شجار بين السنغالي الموريتاني  على خلفية خلاف يقول المصدر، إن الموريتاني رفض إخلاء محل كان يشتغل فيه، رغم تصميم السنغالي على إخلائه.

وقد استعمل السنغالي القوة ضد الموريتاني ،مما تسبب في قتله له.

أفرجت السلطات في كوت ديفوار عن تجار موريتانيين سبق أن أوقفتهم في إطار تحقيق يتعلق بقضايا «إرهاب»، وذلك بعد التأكد من عدم صلتهم بهذه الهجمات، وفق ما أعلن أمس الأربعاء.

وأعلن وكيل الجمهورية، رئيس لجنة التحقيق في قضية الهجوم على قواعد عسكرية في كوت ديفوار، في بيان صحفي أن خمسة تجار موريتانيين أفرج عنهم بعد أن خضعوا للاستجواب.

وأضاف الوكيل أن التحقيقات لم تكشف أي معلومات تؤكد أن التجار الموريتانيين تورطوا في الهجمات المذكورة، وبالتالي أفرج عنهم جميعا.

تواصلت لليوم الثالث على التوالي بقصر العدل في ولاية نواكشوط الغربية جلسات محاكمة المتهمين السبعة في ما بات يعرف إعلاميا بقضية البنك المركزي، وتميز اليوم بطلب النيابة العامة توقيع عقوبة السجن لعشر سنوات مع الأعمال الشاقة وغرامة مالية تقدر بثلاثة أضعاف المبالغ التي تم تبديدها، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين بضم أسماء وشخصيات كبيرة في الرئاسة والبنك المركزي للتحقيق.

وبدأت الجلسة حوالي الساعة الثانية عشرة (منتصف النهار) وسبع وعشرين دقيقة، واستدعى رئيس المحكمة جميع المتهمين السبعة للمثول أمامه وافتتحت المرافعات من قبل فريق الدفاع عن البنك المركزي.