أعلنت وزارة المالية، أنها تعكف حاليا على تمكين الولاة والحكام من الولوج إلى نظام المعلوماتية المخصص لتسيير الرواتب، ومنحهم صلاحيات تعليق رواتب الوظفين والخصم منها، ورفع التعليق عنهم.
وحسب مراسلون، فإن "تعميم قانون المالية للسنة المالية 2022 وآفاق ميزانية 2023"، الذي وقعه وزير المالية مؤخراً، فستتيح الوزارة للولاة والحكام، (الآمرين ثانويين بالصرف)، خاصية الاطلاع عن كثب على وضعية جميع موظفي ووكلاء الدولة التابعين لمختلف الدوائر والمؤسسات التي تدخل في حيزهم الجغرافي، ومتابعة تنفيذ القرارات الآنفة الذكر بصورة آنية ومعرفة المستوي الذي وصلت إليه، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص لهذا الغرض.