أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية حكمها في قضية أكبر متحايل يدعى (ع -ح-ب) وسيدة موريتانية تدعى   (ص-م-ح)  وذلك بعد ادانتهم بممارسة انشطة حصرية للبنوك دون اعتماد من البنك المركزي واستعمال صفة غير صحيحة لاختلاس ثروة الغير بالنسبة للأول والمشاركة بالنسبة للبقية ،وعقوبة الاول الحبس خمس سنوات واحدة منها موقوفة وعقوبة البقية بالحبس سنتين احداهما موقوفة وغرامة 30000 أوقية جديدة. والزامهم بتعويض الاطراف المدنية وعددهم 846 ضحية المبالغ الاصلية التي دفعوها لهم، حسب ما اورده المراقب المهتم بالشؤون القضائية.

وتعتبر هذه القضية من المسائل التي تعكس الغياب التام للدولة ،فكيف يتم السماح لهذا الاجنبي من جنسية ليبيرية بالنصب والاحتيال في حق مواطنين ،دون التدخل من طرف السلطة .