قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن المراقبة القضائية الصادرة في حق موكلهم "قد انتهت بقوة القانون منذ صدور أمر الإحالة"، مؤكدة احتفاظ موكلهم "بحقه الكامل في متابعة كل الضالعين في احتجازه خارج القانون أمام القضاء الوطني والإقليمي والدولي".
وأضافت هيئة الدفاع في بيان، أنها راسلت اليوم وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، ونبهته إلى ضرورة رفع كل المظاهر الأمنية الموجودة بمنزل موكلها، ورفع ما ترتب عليها من تقييد للحرية.