وصفت مجموعة من أحزاب وقوى المعارضة قرار تعليق جلسات اللجنة التحضيرية للحوار بأنه «طعنة في الظهر»، وحملت السلطات «المسؤولية الكاملة» عن «العواقب التي قد تترتب على ذلك».

جاء ذلك في بيان وقعه كل من اتحاد قوى التقدم، وائتلاف العيش المشترك، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية/حركة تجديد، وتكتل القوى الديمقراطية، والقوى التقدمية للتغيير.

وشدد البيان على أن الحجج المقدمة لتبرير هذا القرار لا أساس لها»، معبرا عن إدانته ومؤكدا أنه سيبحث «في جميع تداعياته، بهدف التصرف وفقًا لذلك، مما يخدم المصلحة الوطنية».

كما اعتبر أن تعليق عمل اللجنة التحضيرية يشكل «ازدراء تاملا لأعضائها من أطراف المعارضة، الذين لم يشاركوا قط في اتخاذ هذا القرار، ولم يحصل لهم به أي سابق علم قبل صدوره في وسائل الإعلام».

وأضاف البيان أن ما أسماه وضع حد للاستعدادات للحوار بصفة قسرية، عشية افتتاح ورشاته «يقضي على عامين من الجهود الحثيثة والنيات الحسنة على الجانبين».

كما أشار إلى أن موقعيه شاركوا «بطريقة منفتحة ومسؤولة، في أعمال اللجنة التحضيرية للحوار المذكور، مما ساهم في التوافق الذي توصلت إليه اللجنة حول شكل وموضوعات، وجدول وتنظيم هذا اللقاء، والمشاركين فيه».