عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بعصرنة تسيير الفضاءات العمومية في مدينة نواكشوط، اليوم اجتماع ترأسه الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال مسعود خصص لبحث سبل ضمان تنسيق أنشطة التدخل وتحديد الاختصاصات بين مختلف الفاعلين في المجال الحضري بالعاصمة.
وتم خلال الاجتماع دراسة سبل ضمان تنسيق انشطة التدخل وكذا معرفة اسهام القطاعات العمومية وطبيعة مشاركة البلديات والجهة بما يجعل من مدينة نواكشوط منطقة منتجة.
ووجه الوزير الأول للجهات المعنية، و خاصة العمد إلى الالتزام الشديد بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامي إلى تحديث مدينة نواكشوط، وإتاحة المجال للمواطنين للتمتع بفوائد مدينة نظيفة وجذابة توفر لهم فرصًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاسترخاء والترفيه.
وأفضى الإجتماع إلى اتخاذ جملة إجراءات تتلخص في:
- تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الوضع والتحكيم في حال حدوث تعارض
- تحديث واستكمال النصوص المعمول بها في هذا المجال
- الانخراط السريع في الأنشطة الإنتاجية من قبل البلديات ريثما تتم الموافقة على خطط التنمية المحلية.
ويأتي إنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بعصرنة تسيير الفضاءات العمومية في مدينة نواكشوط، بمثابة تدخل حكومي سريع لإنقاذ العاصمة بعد اتساع تجاعيد التخلف على وجهها الحضري، في ظل عجز أصحاب الاختصاص رغم الحديث عن الحملات التي تبدوا جبائية أكثر مما هي تنظيمية، والعلاقات والتوأمة التي لا تنعكس عادة على صورة العاصمة.
ويرى مهتمون بالشأن الحضري لمدينة نواكشوط، أن تدخل اللجنة الوزارية، لا يهدف إلى عصرنة العاصمة وإظهارها بالوجه اللائق، بقدر ما ينزع قناعا من تلطخ عن فشل جهة نواكشوط وبلدياتها في مهامهم بعد أن وقف حمارهم عاجزا أمام واقع عاصمة تحولت فضاءاتها إلى فوضى خلاقة وانشار الأوساخ والقمامة، رغم الموارد المالية المخصصة لذلك.
