شهدت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء "تآزر" منذ إنشاءها ارهاصات لفتت انتباه السلطات العليا للبلد.

ورغم عمق فكرة المندوبية، وأهميتها في حياة الفقراء والطبقات المهمشة والأسر الهشة، فقد اقتصر نشاطها على توزيع مبالغ وسلات غذائية، موجهة، بينما بقيت معظم مشارعها الطموحة، عناوين براقة لسنوات، دون أن تحقق أي انجاز، رغم صرف ميزانيات هائلة، ذهبت ادراج الرياح، دون ان تتم مساءلة أمين خزينة أو خطاط!، كما حدث في فضيحة البنك المركزي.

ومن ابرز المشاريع المعلنة وأغربها مشروع "داري" الذي لم يبني بيتا واحدا، رغم تطلع الغالبية الفقيرة من الشعب للحصول على مساكن مجهزة صالحة للسكن والعيش الكريم .

فقد تمت إقالة المندوب الذي واكب لأول وهلة تأسيس الوكالة، قبل أن يبدأ ما يشبه عملية تحويل للمسؤولين، وإفراغ مشارعها من مسيريهم.

وقد أطاحت الاجراءات الخصوصية أمس بمسؤولين بارزين من منصبهما في تآزر إلى تعيينات جديدة، بينما يتم الحديث عن إزاحة مسؤولين في الوكالة عن الواجهة على رأي المثل الشعبي "مر ما اوزبل"، فهل تتجه السلطات لتفكيك وكالة تآزر بعد فشل مشارعها؟.