قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إنها اطلعت على بيان منسوب للنيابة العامة، يؤكد ما رددته الهيئة مرارا، من تغول النيابة العامة وسيطرتها على القضاء الجالس، وتحكمها في مجريات التحقيق ومسار الملف، فضلا عن تضمن البيان لبعض المعطيات المغلوطة.

وأردفت الهيئة قائلة إن ما جاء في البيان يستلزم من هيئة الدفاع التوضيح .

ولفتت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، في بيان ، إلى أن الملفات القضائية المعروضة أمام القضاء الجالس يفترض فيها أن تخضع في كل إجراءاتها ومآ لاتها لما يقرره القضاء وفقا للقانون بكل استقلالية "بعيدا عن توجيهات وأوامر النيابة العامة"، التي ليس لها إلا أن تتقدم إلى القضاء بطلباتها، وهذا الأخير هو من يقرر، غير أنه في هذا الملف السياسي بامتياز كما هو واضح في البيان، تتحكم النيابة العامة وتحكم وتخطط وتأمر وتبرر وتتوعد.

وأوضحت هيئة الدفاع، أن المراقبة القضائية التي تتحدث عنها وعن شروطها وعن مراعاتها النيابة العامة، تحكمها المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص فقرتها الأولى على أنها تدبير قضائي يلجأ إليه قاضي التحقيق لضمان حضور المتهم الذي لا تتوفر الضمانات الكافية لحضوره، وبالتالي فإن إخضاع موكلها لها وهو رئيس سابق ومعلوم المكان مضمون الحضور، "ظلم وخرق سافر لصريح القانون".

وأشارت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إلى أن النيابة العامة وكما خصت موكلهاا-خرقا للقانون- بمنعه من خروج دائرة نواكشوط منذ 17/08/2020 قبل توجيه الاتهام له، وبتشديد المراقبة القضائية عليه ثم بحبسه انفراديا ثم بتشديد المراقبة القضائية مرة أخرى عليه دون غيره، "ها هي الآن تستثنيه ظلما وعدوانا من انتهاء آجال المراقبة القضائية المنتهية في حق كل المشمولين في الملف، مما يظهر طابع الاستهداف السياسي الواضح".

وأوضحت الهيئة، أن موكلها وضع كغيره من المشمولين في الملف قيد هذه المراقبة القضائية الظالمة بتاريخ 11/03/2021 وظل خاضعا لقيودها إلى اليوم، "والذي ميزه عن غيره من المشمولين في الملف هو أنها شددت في حقه دونهم، ثم تحولت إلى حبس انفرادي بسبب مخالفة مزعومة لبنودها الجائرة، قبل أن تعود لمراقبة مشددة جديدة"، ومن المعلوم أن قيود المراقبة القضائية مستغرقة في قيود الحبس، فانتهاء أجل المراقبة القضائية في حقه آكد وأولى.

وكشفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عن "أنه منذ المواجهة الباطلة التي أجريت مع موكلها بتاريخ 07/09/2021 لم يتم استدعاؤه لأي إجراء تحقيقي"، مما يفند ادعاء النيابة العامة لاستمرارية التحقيق، ويؤكد تحكمها في مسار الملف لاعتبارات سياسية لا علاقة لها بضرورات التحقيق.