صدقت غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف على قرار قاضي التحقيق في الديوان الخامس بمحكمة نواكشوط الغربية والمتضمن إحالة كل من عثمان با جوب محمدنا بياي إلى المحكمة الجنائية بتهمة السرقة، وبأن لا وجه للمتابعة في حق كل من سيدي ولد المنير وآبو لي المتهمان بشراء مسروق بالنسبة للأول وعدم التبليغ عن جريمة سرقة بالنسبة للثاني وذلك ضمن سياقات ملف سرقة معدات وأجهزة طبية من مستشفى الأمومة والطفولة بلكصر.

وبهذا الحكم تتأكد براءة طبيب النساء الدكتور سيدى ولد المنير من التهمة الموجهة له فى مابات يعرف بملف ( سرقة جهاز طبي من مستشفى الأمومة والطفولة بلكصر)

منقول من صفحة الطبيب.. والمدون على الفيس بوك

حبيب الله ولد احمد