قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود، في مداخلته بالجمعية الوطنية، خلال مناقشة النواب لإعلان السياسة العامة للحكومة وبحضور الوزير الأول، إن خطاب الوزير الأول أمام النواب موجه لرئيس الجمهورية لإقناعه بما لم يكن فأكثرتم الاستشهاد بكلامه لتقنعوه بواقع لم يحصل.
وأضاف النائب إنه بخصوص الفساد فقد دمرتم الأمل بخمسة أمور:
1- لا سجين بسبب الفساد رغم كثرة الفساد، ودعني من صراع المرجعية ومقتضايته.
2- تدمير مقتضيات ومسار تحقيق اللجنة البرلمانية وتجاهل توصياتها رغم تعهدكم بذلك والازدواجية في هذا الملف.
3- قانون الصفقات، حيث أسقطتم الرقابة القبلية ومكنتم للتراضي وللصيغ الاستعجالية.
4- خالفتم وتخالفون القانون بخصوص عدم نشر تقارير محكمة الحسابات
5- قام نظامكم التشريعي بتغيير النظام الداخلي للجمعية الوطنية لتصعيب طلبات لجنة التحقيق البرلمانية وتسهيل إسقاطها.
معالي الوزير الأول، من أهم ما ذكرتم زيادة الرواتب والعلاوات، ويرد على ذلك بملاحظات منها:
- أنكم ذكرتم تحسين ظروف الحياة بالنسبة للأمن والدفاع كالسكن والمعيشة والأجور وأريد أن أعرف أين هو ذلك التحسين وكيف هو، ولعلمكم فهم لا يعرفون الكثير من ذلك.
- ذكرتم زيادة في التعليم مع أن جميعها في حدود 35 ألف أوقية قديمة مع أن ميزانيتكم بلغت 880 مليارا بزيادة 180 مليار هذه السنة الماضية مقارنة بالميزانية الأصلية عن العام الماضي وهذا لا يكفي. ونفس الشيء ينطبق على الصحة وغيرها وطبعا لم تحلوا مشاكل العقدويين
- الموارد الكبيرة التي وجدتم وتضاعف الميزانيات لم ينعكس على هذه الزيادات ولا على التشغيل.
- تكلمتم عن تدبير إشكالية ارتفاع الأسعار والمواد الأساسية، وإن كنتم جادين أخبروني عن أي مادة تراجع سعرها حيث تعب المواطنون كثيرا على هذا المستوى.
وأضاف النائب مخاطبا الوزير الأول محمد ولد بلال: لم تقدموا أي حلول جدية للزراعة، فالآفات دمرت وتدمر الحصاد في هذه الحملة وربما في الحملة القادمة مع غياب القرض والتأمين ونقص حاد في الآليات
وبخصوص الصيد ما زالت الشركات تنهب دون رقابة حقيقية والمواطن يسأل هل ما زال السمك موجودا أم لا.
في المعادن والتنقيب، ماذا قدمتم للمنقبين سوى مطاردتهم في "التماية" و "تفرغ زينه" و"تيجريت" لصالح شركات النهب والشركات الوهمية بل ولصالح نافذين محليين.
وعلى مستوى الطرق أشكركم على شجاعة الاعتراف بحالة التدهور العامة لشبكات الطرق، لكن أغلب المسؤولين عن ذلك خلال الــ 15 سنة الماضية يحتلون مناصب عالية في مفاصل نظامكم، هذا مع أنكم لم تحسنوا مسار الصفقات فتضاعفت تكاليف الكيلومتر المعبد في بعض صفقاتكم المثيرة، كما أنكم خصصتم 4 مليارات فقط للصيانة بدل 40 مليارا كحد أدنى، هذا علاوة على شركات التأمين النهابة، وعلى ذكر الشركات ونهبها لم تتحملوا المسؤولية اتجاه شركات الاتصال بنهبها لأموال المواطنين وبظروف عمالها وطردهم، حالة شركة شنقيتل نموذجا.
ما زال المتقاعدون في ظروف سيئة وما زال تأمين الوالدين غائبا وما زالت مصادر الثروة الحيوانية حكرا على حكرا النافذين وذلك من خلال رخص الصيد وحصص سمك "بولب" وتوزيع القطع الأرضية الغالية في الحضر والأراضي الزراعية في الريف وصناعة الممونين، كل ذلك دولة بين الأغنياء إلى التعيينات التي ما زال أهمها دولة بين النافذين بما في ذلك تدوير من لاكته السنوات وفشل في التسيير إن لم تطله شبهات فساد.
وأضاف النائب ولد سيدي مولود: إلى هذه اللحظة لم تظهر أي فائدة حقيقية لمعرض الثروة الحيوانية في تمبدغه الذي ذكرتم ولا عن الصندوق الذي تكلمتم عنه، فالحاجة إلى الأعلاف قائمة كما تزداد الحاجة إلى المزيد من توفير المياه وخاصة في الداخل.
وأضاف النائب: أتمنى معالي الوزير الأول أن لا يكون كلامكم عن توفير تعليم قاعدي مكتمل وجيد سنة 2025 مثل تعهداتكم بالمدرسة الجمهورية سنة 2020.
وأردف: شرعتم المزيد من التضييق على الحريات بقانون الرموز الجائر وقانون المعلومات الغريب وما لتم تمنعون المواطنين من ترخيص الأحزاب دون سبب مقنع، كما لم تقوموا بأي جهد من أجل تمكين الجاليات في الخارج من المشاركة السياسية وتوفير آليات للتصويت والترشح لهذه الجاليات الهامة.
وأضاف النائب: ما زالت المخدرات تنتشر بشكل كبير وخاصة في المدن مما ضاعف عمليات القتل والسطو ولم تضعوا أي استراتيجية جدية غير تخصيص 60 مليونا فقط لمحاربة المخدرات.
وأردف ولد سيدي مولود: هناك مظالم ومشاكل كثيرة وحقوق منها مشكل دائني الشيخ الرضا وعمال المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق وعمال شركة النقل والخطوط الجوية الموريتانية وغيرها، مبينا أن هذه مجرد نماذج لضيق الوقت. وطالب النائب الأغلبية بسن قانون يجرم تفنيد الإنجازات.
وخلص النائب إلى القول للوزير الأول: إذا كان في حكومتكم عناصر ذات أداء مقبول فإنها أقلية والمواطن قد مل الوعود والكلام العام ولذلك فإن أهم ما تقدمونه له اليوم هو استقالة حكومتكم فاستقيلوا يرحمكم الله.
