قال ذ. أحمد سالم محمد البشير عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن على ابراهيم ولد أبتي للأمانة، أن يسحب تصريحه حول سن قانون الفساد، وأن يعتذر للدولة عامة، وللسلطة التشريعية التي سنت القانون خاصة، وأن يعتذر كذلك للسلطة القضائية التي تطبق هذا القانون وهو سندها الأساسي في هذا الملف وفي كل المتابعات مستقبلا ، ويتناقض هذا القول بلا شك مع مايمليه واجب احترام النقيب بشكل خاص لهذه السلطات .
وأضاف الأستاذ ولد محمد البشير " للأسف الشديد لم يكن من اللائق أن يقول نقيب هيئة المحامين على الملأ أن قانون الفساد تم سنه لمتابعة ولد بوعمات ، ولم يكن لهذا القول محل في الموضوع الذي كان يتحدث عنه فهذا القول لا يعود بالفائدة في الدفاع عن الدولة ، ولا يعتبر حجة أو قرينة في موضوع الملف وقد استغربت كثيرا أن تصدر مثل هذه التصريحات ممن هو في مركز النقيب".
ولفت عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق إلي أن "هذا القول يشكل اتهاما بلا دليل ولا مبرر ، كما يعمل بلاشك على إثارة وإشعال فتيل أزمة وفتنة بين شخصين في حاجة لما يخدم عكس ذلك"، مشيرا إلى أن هذا "القول" مدعاة لوجوب تحمل النقيب المسؤولية عن تبعاته.
وختم الاستاذ أحمد سالم محمد البشير قائلا، أنه كان من المناسب بالنسبة للنقيب خاصة أن يتجنب مثل هذه التصريحات التي لا تليق بمقامه والتي لا محل لها فيما كان يخوض فيه من موضوع الملف، لذلك فعلا كان الصمت اكثر حكمة .
