كشف مصدر شديد الاطلاع عن السبب الرئيسي والمباشر للاجتماع الذي تم أول أمس في رئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر أن الأجتماع جاء على خلفية صفقة حول أربعة مناقصات كانت وزارة التجهير والنقل قد أعلنت عنها.

وتتعلق الصفقة بمستلزمات من بينها شاحنات وآليات كبيرة لصالح مؤسسة الصيانة الطرقية "آتير" وريثة المرحومة "أنير".

وشار المصدر إلا أنه في الوقت الذي تم فتح المناقصة الأسبوع الماضي، أقدم وزير التجهيز والنقل يوم الاثنين الماضي على توقيع اتفاق مع وزارة الدفاع ،رغم عدم اختصاصها، تتولى خلاله الأخيرة تنفيذ المشاريع الأربعة، الهادفة إلى توفير المستلزمات لشركة أتير.

وبحسب المصدر فقد تم إرسال الاتفاق إلى لجنة مراقبة الصفقات، إلا أن الأخيرة وبعد اجتماع مطول، رفضت المحضر لعدم وجود مبرر لإبرام الصفقة بين الوزارات، وبحجة مخالفتها للقوانين، بل وتم نشر ذلك على موقع لجنة مراقبة الصفقات العمومية.

وبعد لحظات من نشر المعلومات تم استدعاء أعضاء لجنة الصفقات لاجتماع ضم وزراء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وكشف المصدر عن معلومات تؤكد استياء رئيس الجمهورية مما حصل، مؤكدا رفضه التام لتنفيذ المشاريع بهذه الطريقة الغير قانونية.

ولفت المصدر إلى معلومات تفيد بتوبيخ رئيس الجمهورية لوزيري التجهيز والإسكان.

وبحسب المصدر، فقد أصدر رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة اعتماد المسطرة القانونية في المناقصات والتنفيذ.

وأضاف المصدر أن الاجتماع تطرق إلى مشروع لوزارة التجهيز والنقل، والقاضي بشراء 1200 تكسي والتي فتح مناقصتها، حيث تقدمت شركة صينية بعرض بلغ 4 مليارات رغم عدم التزامها بدفتر الالتزامات من صيانة، ورغم أن الصفقة لا تتجاوز 3 مليارات، حيث حاولت الوزارة نقص عدد السيارات حتى يكون الغلاف المالي كافيا لتغطية الصفقة، لكن القانون لا يسمع بنقص صفقة أكثر أو أقل من 20% ، وهو ما عرقل المشروع الذي كان ينبغي أن يكون قيد التنفيذ، رغم محاولة تنفيذه بطريقة غير قانونية وهو ما أثار استياء رئيس الجمهورية.