شكل ارتفاع اسعار المواد الغذائية ابرز التحديات التي تواجه الحكومة الحالية، لما لها من تأثير مباشر على الحياة المعيشية للسكان، وخاصة الغالبية الفقيرة والهشة.

فقد وصلت اسعار بعض المواد الاستهلاكية إلى اسعار قياسية في مجتمع تتجه في الطبقة الوسطى إلى الاختفاء، ليشكل أقلية بثرائها الفاحش وأغلبية بفقرها المدقع.

ويحمل بعض المهتمين بالشأن السكاني رجال الاعمال والموردين مسؤولية الارتفاع الجنوني للأسعار، بينما يذهب أصحاب الاختصاص إلى تحميل البنك المركزي مسؤولية ما يحدث، بسبب رعونة توجهات سياسته النقدية، والتي تعكس مستوى تحليق الأسعار وتراجع قيمة العملة.

ويذهب مختصون في السياسة النقدية إلى أبعد من ذلك، حيث يرى بعضهم أن تغيير شكل ولون العملة، وانتشار الوكالات وسمسرة المصارف، والمضاربة في زيادة متوسط الإقراض الذي تطبقه البنوك على العملاء بمباركة المركزي، بل ووصول الاختلاس إلى الاحتياط السيادي من العملة الصعبة، ليس سوى ارهاصات وتخبط في التسيير والعجز عن اعتماد سياسة نقدية تأخذ بعين الاعتبار، الحد من ارتفاع السلع المستوردة خاصة المنتجات الغذائية، وعدم تعثر سلاسل الامداد، والحد من ارتفاع كلفة الشحن البحري.  

وكانت موريتانيا قد احتلت ، المرتبة الثالثة في ترتيب أسوأ بلدان العالم من حيث مكافحة تبييض الأموال، حسب التصنيف السنوي لمؤشر معهد بازل للحكامة السويسري حول مخاطر الجرائم المالية.

وقد صنف الإصدار العاشر لمؤشر بازل الصادر نوفمبر 2021، موريتانيا في الرتبة الثالثة، حيث جاءت موريتانيا ثالثا في هذا المؤشر بعد هاييتي، وجمهورية الكونغو اللتين احتلتا على التوالي المركز الأول والثاني.

ويتوقع بعض المراقبين قرارا من السلطة العليا بوضع حد للإخفاقات المتلاحقة وتكليف خبراء لتسديد وتقويم سياسة البنك المركزي النقدية.