البيان ـ "نود التنويه بداية إلى أن معهد بازل للحوكمة استند في إعداد هذا التقييم على بيانات تعود للعام 2018، حيث إن هذا المعهد هيئة غير حكومية لا تتمتع بنفس درجة المصداقية مقارنة مع مجموعة العمل المالي (الفاتف) فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أن هذا التصنيف لا يعكس التقييم الفعلي لمخاطر غسل الأموال في موريتانيا، ثم إن (الفاتف) هي الجهة المختصة بذلك وهي هيئة حكومية دولية مستقلة تعنى بتقييم أداء الدول وفق توصيات تصدرها وتمثل معيار دولي في هذا المجال.

ومن ناحية أخرى، فإن المؤشر الذي يستخدمه معهد بازل للحوكمة هو مؤشر مركب يستند على بيانات حول الأطر التنظيمية والعوامل ذات الصلة مثل الرشوة والشفافية ودولة القانون إلى غير ذلك من العوامل التي من شأنها التأثير على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقد صنف الإصدار العاشر لمؤشر بازل الصادر نوفمبر 2021، موريتانيا في الرتبة الثالثة على أساس نتائج التقييم المتبادل للعام 2018 الصادر عن مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) بدل التقييم المتبادل للعام 2020، والذي أظهرت نتائجه حصول موريتانيا على درجة “ملتزم” في 11 توصية، وعلى درجة “ملتزم إلى حد كبير” في 21 توصية، في حين حصلت على درجة “ملتزم جزئيا” في 8 توصيات، كما لم تحصل على درجة “غير ملتزم” في أية توصية من التوصيات الأربعين للالتزام الفني، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020.

وكان هذا الأداء الهام مقارنة مع بلدان غرب افريقيا والمغرب العربي محل إشادة من طرف مجموعة العمل المالي، وعكس تطورا كبيرا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العامين الماضيين بفضل الإصلاحات والإنجازات المتحققة في هذا المجال، حيث يمكن الاطلاع على هذه النتائج من خلال رابط تقرير (المينافاتف) للعام 2020.

وعند نشر هذا التقييم، بادر البنك المركزي الموريتاني بالاتصال بمعهد بازل، حيث أظهرت النقاشات مع فريق العمل في هذا المعهد بوقوع أخطاء في احتساب هذ المؤشر، ومع إصرار البنك المركزي الموريتاني، التزم المعهد بإعادة احتساب المؤشر من جديد على أساس معطيات محينة، وبالفعل أعاد معهد بازل نشر تقريره المراجع للعام 2021 للمرة الثانية في سابقة من نوعها، حيث أظهرت النتائج تغير تصنيف موريتانيا من الرتبة الثالثة إلى الرتبة الثامنة على سلم هذا المؤشر.

ولايزال البنك المركزي الموريتاني يواصل العمل مع فريق إعداد مؤشر بازل على إكمال التصحيحات الازمة في هذا الشأن.

وكانت موريتانيا قد احتلت لأول وهلة، المرتبة الثالثة في ترتيب أسوأ بلدان العالم من حيث مكافحة تبييض الأموال، حسب التصنيف السنوي لمؤشر معهد بازل للحكامة السويسري حول مخاطر الجرائم المالية.

وجاءت موريتانيا ثالثا في هذا المؤشر بعد هاييتي، وجمهورية الكونغو اللتين احتلتا على التوالي المركز الأول والثاني.

وتغطي  مستويات المخاطر التي يتحدث عنها المؤشر خمسة جوانب، هي جودة العمل في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الرشوة والفساد، الشفافية والمعايير المالية، الشفافية العامة والمساءلة، إضافة إلى المخاطر القانونية والسياسية.

وأفاد المؤشر الصادر سبتمبر الماضي بأن البلدان بشكل عام تزداد سوءا في مواجهة ومنع تريليونات الدولارات من التمويل غير المشروع المتدفق حول العالم كل عام.

ومؤشر معهد بازل هو تقييم سنوي مستقل يصدر منذ سنة 2012 ويقيم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويصدر المؤشر سنويا عن معهد بازل للحكامة، هو مؤسسة دولية مستقلة غير ربحية، وتصدر أبحاثا ودراسات حول منع ومكافحة الفساد والجرائم المالية الأخرى حول العالم.