في تعليق له على قرار قطب التحقيق في محكمة الجرائم الاقتصادية، القاضي برفض طلب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المتعلق بالحرية المؤقتة لموكله، قال عضو هيئة الدفاع الأستاذ محمد المامي مولاي اعل أنه مستغرب لقرار الامتناع عن الموافقة على طلب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وقال المحامي إن مبررات الحبس الاحتياطي معروفة في القانون، وهي الخشية من فرار المتهم أو ارتكاب جرائم جديدة أو إخفاء الادلة أو خطورة الوقائع.

والاغرب من ذلك أن قطب التحقيق لا يزال يعتبر أن مبررات الحبس الاحتياطي مازالت قائمة، وهو ما يفهم منه حسب قوله، أن مدة الحبس الاحتياطي قد تدوم إلى الأبد.

وأشار الاستاذ إلى ان من ضمن مبررات قطب التحقيق، “أن ما قدمته هيئة الدفاع يتعلق بالأصل ولا يتعلق بالإجراءات وقضاء الحريات” وهو من المستغرب أيضا حسب ما تحدث عنه عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، نافيا أن يكون الطلب تضمن ما يتعلق بالاصل.

وتحدث المحامي عن النقطة الثانية من طلب الدفاع والمتعلقة بمبدأ المساواة الاجرائية، مع المتهمين في نفس القضية التي ينبغي أن يتم التعامل معهم بنفس القواعد الاجرائية، حيث لا يعقل ان يتم حبس شخص واحد، بينما يترك الآخرين.

ولفت المحامي ولد مولاي اعل إلى قرار قاضي التحقيق الغريب، والذي اعطى قانون الاجراءات الحق بالإفراج عن موكله عندما يدفع كفالة تضمن ما يفترض ان يحكم عليه به من تعويضات، رغم المحتجزات التي اعلنوا أنها بلغت قرابة الثلاثين مليار..

واستغرب المحامي عدم استدعاء موكله منذ ايداعه السجن قبل خمسة أشهر لإجراء تحقيق واحد، سوى تلك المواجهة التي طالب بها الدفاع.

وقال ولد مولاي اعل ان هيئة الدفاع ستمارس الاجراءات القانونية حسب ما هو متاح، وستطالب بتطبيق النصوص القانونية والاجرائية .