قرر مجلس الوزراء يوم أمس إنهاء مهام جميع المسؤولين الحكوميين في مقاطعة اركيز، وإقالتهم جميعا.
وقد أعلنت الحكومة على لسان الوزير الناطق الرسمي باسمها المختار ولد داهي عن هذا الإجراء عبر وسائل الإعلام، للتأكيد على أنه لا يوجد تساهل تجاه التقصير في أداء الوظائف العمومية خاصة الخدمية منها.
وتأتي الإقالة الجماعية للمسؤولين الإداريين والأمنيين في اركيز على خلفية احتجاجات تخللتها أعمال شغب، أدت إلى إحراق مبان حكومية وخاصة، أحيل على إثرها العشرات من المتهمين بالتخريب وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة خلال الأحدث التي شهدتها المدينة منذ أيام.
من جهة أخرى كشف مصدر شديد الاطلاع النقاب لموقع "صوت" عن حديث حول تعديل وزاري وشيك في الساعات القادمة.
ونقل المصدر عن دوائر مقربة من دوان الرئاسة أن تحركات واجراءات تم رصدها، تشي بوجود ترتيبات عاجلة، لإعلان تعديل وزاري في حكومة المهندس محمد ولد بلال.
ولمح المصدر إلى تعليمات صدرت لبعض الوزراء حول وقف نشاطات حكومية تم الاعلان عنها، دون إعطاء تفاصيل أكثر .
ولم نتوصل في موقع "صوت" حتى الآن من مصدر رسمي، إلى ما يثبت أو ينفي حقيقة التعديل الوزاري المرتقب، إلا أن المعلومات تأتي متطابقة على أن الاحداث في اركيز قد دفعت برئاسة الجمهورية إلى الأخذ بزمام المبادرة، ما يرجح اتخاذ اجراءات واسعة، وقد لا تقتصر على إقالة جماعية للمسؤولين الحكوميين في اركيز.
