وصف عضوا هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحاميان الطالب اخيار ولد محمد مولود، ومحمدن ولد شدو في مقال مشترك، غضب النيابة على هيئة الدفاع بأنه "ليس علامة قوة؛ بل علامة ضعف" و اتهماها ب "التعتيم على ملفها الكيدي، والتستر على الظلم والتدليس اللذين طبعا هذه المسطرة من ألفها إلى يائها، ومحاولة مغالطة الرأي العام، والمكابرة في محسوس!".

و تضمن المقال جملة من الردود على بيان للنيابة؛ فبخصوص امتناعها عن تسليم ملف موكلهم و الحجج التي صاغتها لذلك. رآى المحاميان أن هذ الإجراء  انبنى على أمر من قطب التحقيق و ليس قرارا و أن هذا الأمر باطل لأنه بني على فهم خاطئ للفقرة الثالثة من المادة 105"

كما لفت المحاميان بالإضافة إلى الإنحرافات و الأخطاء الكثيرة التي شابت مجمل الإجراءات المتبعة في هذه القضية، إلى بطلان جلسات الإستجواب لموكلهم و أسباب رفضه الجواب على الأسئلة لمخالفتها نص الدستور، مؤكدين أن ولد عبد العزيز متمسك بترتيبات المادة 93 من دستور البلاد.