صادقت الحكومة الموريتانية، أمس الأربعاء، في اجتماعها الأسبوعي، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير المعهد العالي للتقنيات الرقمية.
ويهدف هذا المعهد، بحسب ما أعلن عنه، إلى التطوير والتكوين في المجال الرقمي، وسيتولى تأطير أطر مؤهلين تأهيلا عاليا في ميدان الرقمنة.
وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، آمال بنت سيدي ولد الشيخ عبد الله، في تعليق لها على هذا المشروع، “إن نظام الدراسة في هذا المعهد، سيكون مشابها لبكالوريوس في الهندسة، ويعتمد أكثر على التكوين المهني”.
وأضافت في مؤتمر صحفي أن طلاب المعهد العالي للتقنيات الرقمية، سيتلقون تكوينا وتدريبا لمدة 28 أسبوعا، خلال ثلاث سنوات، وتمثل المحاضرات 26 في المائة من التدريس فيه.
وأشارت إلى أن المعهد سيستقبل 200 طالب سنويا، وستتخرج منه الدفعة الأولى في 2024، مؤكدة أنه بعد تخرج الدفعة الأولى “سيعاد النظر في توسعته وفتح أقسام متخصصة منه”.
واعتبرت أن من بين المهن التي سيعمل خريجو المعهد فيها، شبكات أنظمة الأمن ( مسؤول شبكة فني، مسؤول أمن نظم المعلومات، أخصائي السحابة)، وفي مجال التطوير( مطور ويب، وتطبيقات الهاتف المحمول، ونظم المعلومات)، إضافة إلى الوسائط المتعددة، كمسؤول محتوى رقمي، وخبير رسم بالكمبيوتر.
