شكل تراجع حضور الدور الموريتاني في الازمة المالية أبرز ملامح المرحلة الجديدة التي حسمتها الانقلابات المتتالية ، رغم غياب حلول للقضايا الوطنية المالية والخلافات المطرحة ، في ظل التهديدات الإرهابية، وعنتريات القوات الفرنسية .
ولعل تراجع الديبلوماسية الموريتانية في الملف المالي الذي لازال يستقطب المزيد من اهتمام الدول العظمى ، جاء لضرب مستوى الحضور الموريتانية ، ودوره في الملف البلد الأكثر ارتباطا به بين البلدان المجاورة.
ومهما يكن من أمر ، فإن من المهم إدراك نقطة جوهرية وتسجيلها في اروقه الديبلوماسية الموريتانية ، وهي أن العلاقة الموجودة بين الشعب الموريتاني والشعب المالي لا تستمد جذورها من التاريخ القديم فحسب ، بل تتجاوز التاريخ نحو الجغرافيا.. أصلا ، في ظل إشكالية تقسيم المنطقة بصورة عبثية ، سبيلا لتشكيل دول غير مستقرة ، تُمكن المستعمر من إدخال النزاعات والصراعات فيها مستقبلا، في سبيل تجنب تشكيل كيان موحد يهدد وجوده .
تراجع دبلوماتي..؟ أم تراجع الاهتمام بالملف المالي؟
لم يخفي أحد المهتمين بالدور الموريتاني في حديث لموقع "صوت" تراجعا ملحوظا للحضور الموريتاني في ربء الصدع بين الاشقاء في مالي ، والجهود الداعمة لتوفير "الأمن والاستقرار" في الدولة المجاورة ، والذي تعد موريتانيا في المنطقة ، أكثر المستفيدين منه بحكم التاريخ والجغرافيا.
ولعل وزير الخارجية الموريتاني القادم من تيه الوساطة اليمنية، لم يُبوب على الملف المالي في أوليات اهتمام ديبلوماسيته ، رغم ما تمثله قضية الدولة الشقيقة من اهتمام لدى غالبية جهات موريتانيا.
هذا ولم يعد سرا تراجع أداء وزير الخارجية في الشأن الافريقي ، وغيابه في الجهود الدولية والإقليمية في قضية الجوار ، فهل نفض ولد الشيخ احمد يده من الملف المالي؟
