تشهد الساحة السياسية حراكا نوعيا بين الأحزاب الداعمة عن قرب للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني .
ويبدو الحراك الجديد محاولة للصراع حول لقب الحزب الحاكم ، ليقطع عناء التفكير عن المتشبثين بالمرجعية والحزب الحاكم.
ويتضح على حلبة المنافسة حزب الإصلاح وحزب الاتحاد من اجل الجمهورية في مشهد استعراضي ، ينذر بصراع لي الذراع حول لقب الحزب الحاكم.
وحسب مصدر سياسي تحدث إلى موقع "صوت" فإن مغامرة حزب الإصلاح الجديدة لا تخطوا من مباركة دوائر مقربة جدا من مركز صنع القرار.
وكان حزب الإصلاح قد عقد مؤتمره في الفترة ما بين 21 / 22 / فبراير الجاري ، حيث تمخض المؤتمر عن قرارات ابرزها إعادة الثقة في رئيسه المحامي محمد سالم ولد احمد سالم .
واعتبرت الخطوة حزبية نظرا إلى التقليد السائد في الأحزاب الموريتانية التي لا تغير رؤساءها إلى باللحد.
وقد جاءت تشكيلة الحزب مربكة للساحة السياسية ، وبدى الحراك الحزبي محاولة لسحب البساط من تحت ارجل الحزب الحاكم المغمى عليه في مقره منذ قرابة سنتين.
وقد أثارت تسمية أسماء قيادية في الحزب الحاكم ضمن التشكيلة السياسية لحزب الإصلاح دون التشاور مع أصحابها ، استغراب البعض واعلانه التمسك برفاة الحزب الحاكم .
وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن أعضاء في الحزب الحاكم بينهم مستشارة بارزة في المؤتمر الوطني لنساء الحزب الحاكم ، أعلنوا عن اعتراضهم على تسمية أسماءهم دون علمهم ، حيث تلقوا توضيحات تدفع في اتجاه الصراع على لقب الحزب الحاكم .
وقد شكل مؤتمر حزب الإصلاح صدمة كهربائية كادت تعيد قلب الحزب الحاكم إلى النبض المنتظم من جديد ، حيث نثر الأخير الغبار معلنا عن بعثات إلى الداخل بدت من خلال تشكيلتها خطة استعجالية وحركة استعراضية أمام المنافس الجديد الذي يهدد بفتح عهد جديد شعاره المفتاح وليس الحصان.
