عبر الوزير الأول محمد ولد بلال إن حكومته مستعدة لمعالجة قضية  ديون الشيخ الرضى مع المعنيين بالأمر ، و قال انها لن تتراجع  عن مسؤولياتها في هذا القضية مع انها سبقت النظام الحالي على حد تعبيره.

جاء ذلك خلال تعقيبه على مداخلات النواب في جلسة نقاش تقرير الوزير  الأول

واضاف  أنها قضية مستعصية وشائكة، مؤكدا أن تسديد ديون الأفراد أو الهيئات ليس من صلاحيات الدولة.