تثير حملات التحسيس بالإجراءات الاحترازية في معظمها ، حالة من السخرية بين العامة ، بعد تصنيفها أهم الوسائل المتاحة لاختلاس الأموال العمومية ، وسط هاجس الخوف لدى السلطات العليا من انتشار فيروس كورونا.

وتشهد المؤسسات العامة تنافسا محموما في إظهار الجدية في التحسيس بمخاطر الإجراءات الاحترازية ، رغم عدم تقيد معظمها بتلك الإجراءات ، وخاصة على مستوى مصادرها البشرية ، وزبنائها.

وتشهد الولايات حملة ترويجية للولاة والحكام ورؤساء المراكز تقف وراءها منابر إعلامية اتخذت من جيوبها آذانا صاغية ، مقابل الدعاية والترويج ولو على حساب الوطن.

ويرى احد المهتمين بالشأن الوطني في حديث لموقع "صوت" أن الحملات التحسيسية المتواصلة على وسائل الاعلام ، والمتواضعة على ارض الواقع ، تهدف بالأساس إلى تبديد المال العام من جهة ، ومغالطة السلطات العليا من جهة أخرى .

وتثير الحملات الكاذبة التي تنشرها وسائل الاعلام حول النشاطات التحسيسية للمؤسسات العمومية ، سخرية بين عمال تلك المؤسسات التي تنتهك تلك الإجراءات في ميدان العمل.

وحتى قطاع النقل على سبيل المثال، والذي عجز عن فرض التباعد بين الأشخاص في النقل ، رغم أهمية الاجراء ضمن الإجراءات المعمول بها ، يطلق هو الآخر حملات تحسيسية تتجاوز تحديد ركاب السيارات والشاحنات إلى حشد عماله في الساحات العامة وتوفير ميدان للمخالطة.

ورغم أن المزايدة في تضليل الرأي العام ومغالطة الرئيس ، فإن جائحة كورونا تبقى موسما لتبديد المال ، والتظاهر بالتحسيس بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها اللجنة الوزارية المكلفة بكورونا.