تشهد البلاد موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا ، تصاعدت خلالها أعداد المصابين خلال الأيام الأخيرة، كما عادت حالات الوفيات بمعدل يومي.
وقد أصدرت وزارة الداخلية أمس الجمعة، تعميما بجملة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف درجة خطر وانتشار الجائحة.
وتثير الموجة الجديدة من انشار الفيروس مخاوف وتساؤلات لدى العامة حول إمكانية السلطات العليا في توفير الوسائل ، وقدرة المنظومة الصحية على الاستيعاب والتصدي للموجة الجيدة.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد أشار في خطابه بمناسبة الاستقلال ، وصف الإجراءات الاحترازية والوقائية المقرة من طرف السلطات المختصة ، بسبيل السلامة الأول، في انتظار وجود لقاح ناجع ضد الفيروس.
ويرى مهتمين بالشأن الصحي أن تلك الإجراءات تصطدم بعدة بعقبات قد تعيق تطبيقها بشكل فعال .
ومن أبرز تلك العقبات ضعف تعاطي معظم القطاعات الحكومية مع الاجراءات الاحترازية.
هوس بيع الكمامات
فقد حصلت مؤسسات موريتانية ، بينها تعليمية وصحية وغيرها ، على مساعدات تمثلت في كميات كبيرة من الكمامات لصالح الشعب الموريتاني ، لكن هذه الكميات أخذت طريقها إلى السوق ، ويحملها الباعة أمام المؤسسات العامة والتعليمية والبنوك والمجمعات التجارية ، لكن بـ (البيع).
وقد عملت معظم الدول المجاورة على توفير مجانية الكمامات لمواطنيها ، بينما تباع الهدايا والمساعدات للمستهدفين في موريتانيا.
وتغض السلطات العليا الطرف عن هذه الممارسات ، في الوقت الذي يلوح فيه عنصر الأمن بعصاه ، لإجبار المواطن الفقير على ارتداء الكمامة في الاماكن العامة.
وقد انعكس بيع الكمامات القادمة من الخارج على شكل هدايا للشعب الموريتاني ، على المصنعين الوطنيين للكمامات ، بسبب تضخم المعروض الحالي من الكمامات في السوق الموريتانية.
ويرى آخرون ان بعض المؤسسات العامة ربما حولت احتياطات كبيرة من الكمامات والناموسيات إلى السوق ، قد يكفي لمواجهة خمسة موجات جديدة.
هوس الحملات التحسيسية
وتسيل مخصصات الاجراءات الاحترازية لعاب السلطات الادارية وتدفعها إلى إطلاق الحملات التحسيسية من كل مكان يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ، وكأننا لا نزال في بداية المرحلة الأولى من الوباء.
وقد بدأت حملة لتوعية وتحسيس المواطنين في عموم البلاد حول خطورة كوفيد – 19، وضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية ، قبل أن يجف قلم الداخلية.
وبدأت الحملة من الأسواق الرئيسة، حيث توزعت عدة فرق تابعة للبلديات والقطاعات الإدارية المسؤولة عن الحملة، بهدف توعية المواطنين حول الاحتراز من الفيروس، وعقد الولاة عدة اجتماعات حول الحملة، بعد تعميم صادر من وزارة الداخلية بهذا الخصوص.
وأغلقت السلطات الإدارية والبلدية، الطرق المؤدية لأكبر أسواق العاصمة، ومنعت دخول السيارات إليها، فيما انتشر أفراد تابعون لبلدية تفرغ زينة في مناطق من السوق لتحسيس المواطنين.
وأقام عناصر من جهاز الأمن حواجز في ملتقيات الطرق المحيطة بالأسواق، وفرضوا على المتسوقين ارتداء الكمامات، وذلك بالتزامن مع صدور مقرر عن وزير الداخلية يلزم بوضعها في الأماكن العامة.
