وعد محمد بخاري عند انتخابه رئيسا لنيجيريا بمكافحة الفساد المستشري في البلاد، بلا هوادة، لكن فضيحة جديدة وفرت ذريعة إضافية لمعارضيه الذين يؤكدون ان هذه الحرب لا تشمل معسكره.
ومنذ انتخاب بخاري في 2015، تكشف "لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" كل أسبوع تحقيقات جديدة وتفتح قضايا جديدة وتجمد حسابات وموجودات لاشخاص متورطين في اختلاس مليارات الدولارات.
وفي نيجيريا أكبر بلد مصدر للنفط في إفريقيا (مليونا برميل يوميا في المعدل) استشرى الفساد في كل الفترات وفي ظل كل الحكومات منذ ستينات القرن الماضي.
ووعد بخاري بوضع حد لهذه الحلقة المفرغة، لكن المعارضة ترى أن الأمر ليس سوى حملة مطاردة وتشهير هدفها إسكات أعدائه.
والفضيحة الأخيرة تحمل اسم "قضية ماينا" وتحتل العناوين الرئيسية للصحف النيجيرية منذ أسبوع، وتقدم المعارضة ذرائع لمهاجمة الرئيس.
فعبد الرشيد ماينا، يخضع لتحقيق "للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية" منذ 2015 بتهمة اختلاس ملياري نايرا (4,8 ملايين أورو) من أموال صندوق تقاعد الموظفين في عهد الرئيس السابق غودلاك جوناثان.
وأحيلت القضية إلى القضاء لكن ماينا تمكن من مغادرة البلاد. وصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه. ومع ذلك كشفت الصحف النيجيرية هذا الأسبوع أنه ظل يتلقى راتبا من الدولة بعد وصول بخاري إلى السلطة وأنه عاد سرا إلى نيجيريا حيث يحظى بحماية أمنية.
وتفيد الوثائق التي حصلت عليها الصحف النيجيرية أن الرئيس بخاري شخصيا كان على علم بوجوده في نيجيريا، لكن تحت ضغط الإعلام أمر هذا الأسبوع بفصله وتوقيفه.
لكن "لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية"، قالت إن القرار جاء متأخرا لأن ماينا تمكن من الهرب من جديد.
انتهز الحزب الديموقراطي الشعبي المعارض الفرصة ليصف حملة مكافحة الإرهاب بأنها "مجرد دعاية إعلامية".
وقال كليمان نوانكو من مركز الدفاع عن القانون في أبوجا، وهي من هيئات المجتمع المدني، إن "السؤال الكبير هو معرفة ما إذا كان الرئيس يتحكم فعلا بإدارته (...) هل هو مطلع على الأقل على ما يحدث؟".
أمضى الرئيس النيجيري البالغ من العمر 74 عاما الجزء الأكبر من السنة في لندن حيث خضع لعلاج طبي. واختفى فعليا من الساحة الاعلامية والسياسية وترك الحكم لنائبه.
وقال نوانكو لوكالة فرانس برس "أخشى أن يكون بعض الأشخاص في محيط الرئاسة تجرؤوا على مساعدة ماينا في مغادرة البلاد سرا (...) أو أنهم ساعدوه ودفعوا له المال حتى بدون علم الرئيس".
أدلت زوجة بخاري مرات عدة بتصريحات في هذا الاتجاه. وفي تموز الماضي كررت ذلك على موقع فيسبوك محذرة من "الضباع" و"الثعالب" التي تحوم حول الرئاسة.
وهز عدد من الفضائح السنتين الأولى والثانية من ولاية بخاري. وفي بداية تشرين الأول/ أكتوبر كشف وزير مخالفات مالية خطيرة داخل شركة النفط الحكومية التي يديرها مقرب للرئيس. ولكن لم تمض أيام حتى خنقت القضية.
وقضية ماينا لا تساعد في تهدئة الامور. وقال ديبو ادينيران من مركز مكافحة الفساد والشفافية إنها مصدر "ارباك كبير وعار لنيجيريا".
وأضاف أن "مواصلة دفع الأموال العامة لماينا مع أنه متهم بشكل مباشر باختلاس أموال المتقاعدين - أي عشرات الآلاف من الأشخاص - تثير تساؤلات بشأن نزاهة الرئيس".
ورأى ادينيريان أن ذلك "قد يدل أيضا على أنه (الرئيس) الوحيد الذي يؤمن بهذه الحملة ضد الفساد".
