اتهم النائب البرلماني وعضو لجنة التحقيق البرلمانية محمد الأمين ولد سيدي مولود السلطة التنفيذية بقتل ما قامت لجنة التحقيق من جهود.
وقال ولد سيدي مولود في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن السلطة قتلت ما قامت به اللجنة من جهود من خلال ما وصفه بـ"ازدواجيتها المقيتة في تعيين بعض المشمولين والتعسف في ملاحقة البعض!".
ورأى ولد سيدي مولود في تدوينة أخرى أنه لم يبق لملف التحقيق غير احتمالين: إما يطوى دون عقاب أي أحد، ويستمر تحالف لوبيات الفساد ضد الشعب، وإما يتم عقاب أشخاص قلة في وقت يعين آخرون ويسكت عن آخرين!
وأكد ولد سيدي مولود أنه يجب على الأحزاب السياسية، خاصة ما وصفها ببقايا المعارضة، والكتل البرلمانية، وصناع الرأي أن يتحركوا حتى لا تضيع جهودهم في محاربة الفساد أو تصير مجرد انتقام من ثلة قليلة من المشمولين.
ونبه النائب البرلماني إلى ما وصفه بخلط يقع فيه كثيرون بين جهود لجنة التحقيق التي لم تستثن اي مسؤول، ولم تستدع أي فرد من عائلة عزيز، وبين سلوك السلطة التنفيذية لاحقا في تعيين المشمولين، مردفا أنه لجنة التحقيق البرلمانية "قامت بعملها وانتهى، وها هو النظام يدمره وتلك مسؤوليته!".
