أوصى المكتب الأوربي لمكافحة الاحتيال OLAF بمقاضاة مسؤولين من بينهم موريتانيون، إضافة إلى العمل على استرداد قرابة 2 مليار أوقية أي بالتحديد مبلغ 3860000 أورو، تم صرفها خارج نطاق القانون، وذلك ضمن تقرير موجه للمفوضية الأوربية، والسلطات القضائية في هولندا، ويتعلق الأمر بمخالفات ارتكبتها شركة هولندية في موريتانيا، فازت بعقد ممول من الاتحاد الأوربي لإزاحة حطام 57 سفنية من شاطئ نواذيبو.

ويبلغ التمويل الأوروبي 29 مليون يورو، ووقع الاتفاق وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه وسفير الاتحاد الأوروبي في موريتانيا هانس جورج غرستنلاور وذلك يوم 13 ديسمبر 2010

و أوصى المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بأن تتخذ المفوضية الأوروبية التدابير المناسبة لاسترداد ما مجموعه 3860000 أورو .

وفي هذا السياق اتصلت خدمة المعلومات المالية والتحقيقات المالية الهولندية (FIOD) بالمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال (OLAF) في أبريل 2016 بشأن شركة هولندية ، والتي كانت قيد التحقيق بتهمة التهرب الضريبي. وكانت الشركة قد فازت بعقد كبير ممول من الاتحاد الأوروبي تديره السلطات الموريتانية لإزالة حطام 57 سفينة من خليج نواذيبو في موريتانيا. استنادًا إلى المعلومات التي قدمتها FIOD ، اشتبهت OLAF في أن الشركة قامت بالاحتيال على ميزانية الاتحاد الأوروبي أيضًا.

عملت OLAF بشكل وثيق مع FIOD ودائرة الادعاء الهولندي ، وإجراء عمليات فحص فورية ، وإجراء مقابلات مع الشهود ، وتحليل كمية كبيرة من البيانات التقنية. بالإضافة إلى الدور المركزي للشركة الهولندية في عملية الاحتيال ، تم تحديد عدد إضافي من الأشخاص المعنيين ، بمن فيهم مسؤولين موريتانيين. أسفر تحقيق أولاف عن ثلاث نتائج رئيسية: خرق لإجراءات الشراء ، وانتهاك لقواعد التعاقد من الباطن ، ومؤشرات قوية على الفساد النشط لاثنين من لموظفين الموريتانيين .

وقد أنهى مكتب OLAF التحقيق في 7 يناير 2020 ، وأصدر توصيات إلى المفوضية الأوروبية لاسترداد المبلغ ( 3860000 أورو) و السلطات الهولندية لمقاضاة المحتالين المشتبه بهم. وأوصى المكتب الأوروبي لمكافحة الغش أيضًا بأن تقوم المفوضية الأوروبية بوضع علامة على الشركة الهولندية في نظام الاكتشاف المبكر والاستبعاد (EDES) الخاص بالمفوضية ، والذي يستبعد الشركة من إمكانية الوصول إلى أموال دافعي الضرائب الأوروبيين.