دانت 6 أحزاب معارضة في موريتانيا بقاء أشخاص وصفتهم بـ”رموز الفساد” في مناصب عليا بالدولة.

جاء ذلك في بيان مشترك مساء أمس الثلاثاء، لأحزاب “تكتل القوى الديمقراطية” (أعرق أحزاب المعارضة)، و”اتحاد قوى التقدم”، و”التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (إسلامي)، و”التحالف الشعبي التقدمي”، و”التناوب الديمقراطي”، و”الصواب”.

وقال البيان: “لا يزال أشخاص يرمزون للفساد يتولون مناصب في الدوائر العليا للدولة”.

ومع أن بيان الأحزاب لم يسميهم بالاسم ، إلا ان أصابع الاتهام تحوم حول وزراء عشرية الرئيس السابق عزيز ، ومسؤولين من رموزها تم تدويرهم أخيرا ، وهذا معلوم لدى الرأي العام " احن متعارفين".

وتابع البيان: “بلادنا بحاجة إلى تسليط الضوء على العشرية المُنصرمة (فترة ولاية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز) وعواقبها الوخيمة التي أثرت سلبا على حياة المواطنين”.

ويأتي بيان المعارضة المشترك بعد اتهامات لبعض قادتها ، بالسكوت مقابل الحصول على امتيازات خاصة من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني .

هذا وحثت الأحزاب الستة “لجنة التحقيق البرلمانية في قضايا الفساد التي تشكلت في يناير الماضي، على الإسراع في أداء مهامها وإجراء تحرياتها بكل ثقة”.

كما دعت الحكومة الموريتانية إلى تبنّي قواعد الحكم الرشيد، والشفافية في إدارة الموارد البشرية للدولة، وفق البيان ذاته.

وقبل نحو 5 أشهر، صادق البرلمان الموريتاني على مقترح بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا فساد، خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز (2009-2019).

وتحقق اللجنة في عدد من الملفات التي طالها الفساد، أبرزها العائدات النفطية، وأنشطة شركات أجنبية، وصفقات تجارية في البلاد.