تابعت اليوم تسجيلا للشيخ علي الرضى بن محمد ناجي الصعيدي وجه فيه المتبرعين له لتقديم أعطياتهم للهيئة العليا للفتوى والمظالم أو لوزارة العدل أو للجنة حقوق الإنسان لقسمتها بين دائنيه ولذلك أقدم له هذه الإستشارة.

لا يجوز لأي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا استلام تبرع لصالح الغير أو سداد دين عنه دون سند قانوني (وكالة أو تكليف معتبر) من ذي صفة (دائن أو مدين) ولا يجوز للهيئات العمومية المذكورة أن توكَّل لأن اختصاصها وصلاحياتها محددة بموجب النصوص المنشئة والمنظمة لعملها.. حتى المحاكم ليس لها أن تستلم ديون الخواص لتسديدها للدائنين في غياب أوامر قضائية.

ولذلك فإني أشير على الشيخ علي الرضى بإنشاء لجنة مختلطة تضم وكلاء عنه وعن الدائنين وتضم عدلا منفذا لاستلام التبرعات وتسديدها لذوي الحقوق .. وتمهيدا للعملية يتعين وضع معايير مسبقة لترتيب الدائنين مما يتطلب أن يكونوا مقيدين سلفا في لائحة جامعة قبل تأتي محاصصتهم في المبالغ المتحصلة : عمليا يمكن وضع حد مالي معين يمثل نسبة مائوية محددة (5 % مثلا من الكتلة العامة للدين) وعند توفرها مباشرة قسمتها بين الدائنين بحسب نسب دينهم بحيث يحصل كل واحد منهم على نسبة 5 % من دينه.

المحامي محمد سيدى ولد عبد الرحمن