طالبت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، حكومة بغداد لمصادرة أملاك العشرات من المسؤولين في نظام الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم.
ووجهت الهيئة رسالة إلى سكرتارية الحكومة، ووزراء المالية والعدل والزراعة، ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث من المسجونين أو المتوفين والمعدومين، وضمت أيضاً زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية، وذلك وفقاً لما جاء على موقع وكالة (فرانس برس).
وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد، ابن عم صدام حسين، المكنى "علي الكيمياوي" الذي أُعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام، برزان إبراهيم الحسن التكريتي، الذي أُعدم عام 2007، كما ضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان، الذي أُعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود، الذي أُعدم عام 2012، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك).
وضمت القائمة أيضاً طارق عزيز، الذي تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بالخصوص الخارجية، وتوفي في 2015، بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد التدخل الأمريكي للعراق و وإطاحة نظام صدام حسين.
وندد زياد نجل طارق عزيز، بالقرار، وقال: إنه "لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو".
وأضاف، في اتصال مع (فرانس برس) من الأردن، حيث يقيم منذ 15 عاماً: "نحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى، متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟".
ونفى زياد طارق عزيز حيازة أية أملاك أُعيرت لأسرته، مؤكداً أن "منزل والده في بغداد تمت مصادرته من قبل زعيم تيار "الحكمة الوطني" عمار الحكيم، الذي اتخذه مقراً له.
