قال وزير العدل السابق، حيمود ولد رمظان، إن فريقه توصل بعد دراسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، إلى خلاصات تفيد بالحصانة المطلقة للرئيس بموجب الدستور.

جاء تصريح ولد رمظان خلال شهادته أمس الثلاثاء، أمام المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، والتي أضاف خلالها أن تقرير اللجنة البرلمانية، الذي بنيت على أساسه التهم الموجهة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، “تمت صياغته بطريقة اتهامية من جهة واحدة ورأي واحد”.

وأشار ولد رمظان إلى أن أعضاء فريقه في وزارة العدل حينها، تساءلوا عن أسباب إرسال التقرير لوزير العدل في وجود برلمان مختص في جرائم معينة، ومبدأ الفصل بين السلطات يمنع منعا باتا المرونة بين السلطة التشريعية والقضائية.

يذكر أن دفاع الرئيس السابق، كانوا قد أحضروا وزير العدل السابق ولد رمظان، اليوم الثلاثاء، كشاهد نفي، لصالح موكلهم، بعد أن رفضت المحكمة طلبا يتعلق باستدعاء شهود إضافيين من بينهم المعني.