شكلت جولة الوزير مولاي محمد لقظف، المرتقبة في الحوض الشرقي أول صفعة للحزب الحاكم بعد توجهاته الجديدة القاضية بالالتزام بالحزبية وعدم الخروج عن مظلته في أي نشاط سياسي.
وتأتي الجولة الجديدة للوزير الأمين العام للرئاسة بوصفه مبعوثا للرئيس ولد الشيخ الغزواني، لتعيد ذكريات لدى النخبة السياسية في الولاية، حول الصراعات التي شهدها الحزب الحاكم منذ بداية عشرية عزيز، والتي كان حلف الرئيس ولد الشيخ الغزواني وأمين رئاسته الحالي أهم أطرافها، قبل التحاق الوزير الأول السابق ولد حدمين بالصراع المحتدم على الحزب الحاكم في أول مخاضه، قبل أن يلد أزمة المرجعية، إبان تولي الرئيس ولد الشيخ الغزواني لمقاليد السلطة.
الزيارة في عين المواطن الشرقاوي
يعود ولد محمد لقظف، إلى مسقط رأسه بولاية الحوض الشرقي هذه المرة، بصفته مبعوثا خاصا من الرئيس ولد الشيخ الغزواني إلى جميع مقاطعات الولاية، رغم حساسية الحدث!.
وينظر معظم الفاعلين السياسيين في الولاية إلى الزيارة التي دخلت حيز التنفيذ، بوصفها سحابة صيف عابرة، وقد تؤلب ضد النظام القائم، أكثر مما تجمع له.
ويذهب بعض من تحدث لموقع "صوت" في مدينة النعمة، إلى أبعد من ذلك، حيث يرى بعضهم إقحام ولد محمد لقظف في ساحة ولايته المضطربة، لا يخلوا من حالة استثقال له، ضيفا في القصر الرمادي، أو كمين سياسي يُراد به تقليم أظافر الرجل، أو نزع النقاب عن مدى تأثيره في المجمع الانتخابي، خاصة في ولايته الأم.
التنمية على قارب السياسة!
ويرى مهتمون بالشأن السياسي، أن زيارة ولد محمد لقظف تأتي في ظل موجة استياء تجتاح ولاية الحوض الشرقي، بعد عرقلة مشاريع التنمية التي اعلن عنها النظام القائم والتي من أهمها:
ـ إنشاء صندوق لترقية التنمية الحيوانية
ـ إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يعهد إليها من بين أمور أخرى في إطار شراكات متنوعة مفتوحة بإنشاء مزارع لتربية المواشي وتشييد مسالخ عصرية وبناء مصانع لاستغلال المشتقات الحيوانية.
ـ مشروع تنمية الحوض الشرقي
بينما يذهب البعض الآخر إلى أزمة دخول بعض المشاريع الكبرى إلى العناية المركزة، بسبب الإهمال وغياب الدعم، و من أبزهم مصنع الألبان ومصنع الأعلاف.
ولعل الزيارة التي بدت سياسية لأول وهلة، قد تتمكن أخيرا من الإبقاء على شعرة معاوية بين التنمية والسياسة، إذا نجح ولد محمد لقظف في تفادي مصيدة الحساسيات القبلية والطوائفية في التركيبة السكانية للولاية.
نزول أنصار الوزير من فوق الشجرة
ليس سرا أن الوزير ولد محمد لقظف كان المرشح الوحيد للرئيس السابق عزيز لتولي مقاليد الحكم، في سيناريو كان يخطط له الرئيس السابق، أشبه ما يكون بالمسرحية.
وليس سرا أن عدول ولد عبد العزيز عن قراره ترشيح ولد محمد لقظف كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة بين الرجلين، حيث بدى ذلك جليا في الحملة الرئاسية.
أحداث سياسية شكلت أزمة لأنصار ولد محمد لقظف، دفعت شعبية الرجل وخاصيته إلى التيه في شعب الأحزاب المعارضة والمنظمات ذات الطابع الحقوقي، وبدى المرشح المعزول متفرجا على أقرب انصاره وهم يسلكون طرائق قددا في مغامرة السياسية أو سياسة المغامرة.
لكن تعيين ولد محمد لقظف الأخير وزيرا أمينا عاما للرئاسة بدى تصالحيا للرجل ، ودخولا تحت مظلة النظام القائم، قد يجب ما قبله!.
وضع جديد وموقف جديد شجع أنصار ولد محمد لقظف على نزول من فوق الشجرة للمصالحة والمبايعة، ومحاولة العودة للمواقع القديمة .
وتأتي زيارة ولد محمد لقظف لولايتة بصفته مبعوثا لرئيس الجمهورية، مناسبة لأنصاره لجمع شتاتهم واستعراض عضلاتهم رغم حساسية المهمة الموكلة للوزير.
ومهما يكن من أمر فإن زيارة الوزير الأمين العام إلى ولايته مبعوثا خاصا للرئيس، تبقى محل اهتمام واسع في الحوض الشرقي رغم المآخذ المتزايدة!!.
موقع "صوت"
