توفيت سيدة متأثرة بجروح تعرضت لها في حادث سير وقع مساء الخميس شرق مدينة  تكنت، حيث وصلت المركز الصحي وتم نقلها إلى مستشفى نواكشوط لتفارق الحياة بعد وصول العاصمة.

ووقع الحادث في مرتفع بالكلم الخامس على طريق المذرذرة بفعل اصطدام سيارة من نوع تويوتا RAV4  ومرسيدس 190.

وأصيب عدة أشخاص بجروح متوسطة في الحادث، فيما عاينته فرقة الدرك بمركز تكنت الإداري.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس مقاطع فيديو لعصابة لصوص مسلحة بالاسلحة البيضاء، أثناء سطوها على وكالة لتحويل الأموال

وحسب مصادر متطابقة حصل عليها موقع "صوت"، فإن المحل يقع قرب أتاك الخير في تفرغ زينة، وقد كان صاحبه مسلحا، ما أثار خوف اللصوص.

دعت الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة بوليساريو، الخميس إلى انسحاب القوات المغربية من منطقة الكركرات العازلة في الصحراء الغربية لتسهيل البحث عن تسوية للنزاع في المنطقة بعد تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة.

وأعلنت الجزائر من خلال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجيتها أنها “تسجل باهتمام” تعيين دي ميستورا، ودعت إلى انسحاب القوات التي نشرها المغرب نهاية 2020 في منطقة الكركرات العازلة في أقصى جنوب الإقليم، بعدما قطعت مجموعة من النشطاء الصحراويين الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا الذي تعتبره بوليساريو غير قانوني.

اجرت وزارة التنمية الحيوانية تغييرات واسعة في  المديرين الجهوين للتنمية و ذلك على النحو التالي :

ولاية ادارار: المندوب الدكتور عبدالله مبارك بلال طبيب بيطري سابق في عيادة بيطرية الكصر.

ولاية داخلة نواذيبو: المندوب الدكتور محمدن سيد سلمو طبيب بيطري مندوب العصابه سابقا

ولاية تكانت : المندوب الدكتور محمد ولد السالك مندوب مساعد سابق ولاية الحوض الشرقي

ولاية كيديماغه : المندوب محمد ولد مختار ولد محمد فني مستشار سابق في ولاية نواكشوط الغربية

ولاية تيرس زمور: المندوب الدكتور سيدي عبدالله الوافي طبيب بيطري ملحق في الديوان بوزارة التنميه الريفية سابقا

أفرج اليوم في العاصمة المالية باماكو عن المواطن الموريتاني، محمد ابراهيم ولد الحاج من مواليد أطار عقب تدخل من السفارة الموريتانية في  باماكو، بعد ان انقطعت اخباره منذ بداية 2016.

وحسب صفحة الجالية في مالي، فإن محمد قد اعتقل في مدينة النوارة المالية حيث انقطت اخباره عن ذويه منذ ذلك الحين، وقد أكد السفير الموريتاني في باماكو أحمدو ولد أحمدو "على بذل السفارة جهودا حثيثة من أجل إطلاق سراح المواطن المعتقل وذلك تنفيذا لتوصيات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بالحرص على متابعة وضعية الجالية والتحسين من ظروفها وحل مشاكلها".

كشف مصدر إعلامي عن أزمة تعيشها مفوضية حقوق الانسان والمجتمع المدني منذ تعيين المفوض الحالي، على وقع أزمة ثقة بين المفوض وعدد من كبار معاونيه .

وبحسب المراقب الذي اورد الخبر، فإن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو شعور موظفي المفوضية بالإهانة التي يتعرضون لها من طرف المفوض مثل العبارات النابية المصحوبة بإهانات علنية، والتي كان آخرها خلال اجتماع دوري داخلي، حيث تضايق المفوض من غياب أحد المديرين بسبب مرضه حيث انسحب بشكل غير لائق ،حتى ان الحضور ومن بينهم المفوض المساعد وجدوا انفسهم في موقف محرج.

قال عمدة نواذيبو و برلمانيها القاسم ولد بلالي، أن دولة مثل دولتنا لا تحتاج إلى مجلس الشيوخ ، ويمكن الاستغناء عنهما معا، ويكفيها برلمان قوي يمثل الشعب  أحسن تمثيل ،وأظن أن المجالس الجهوية أنشئت كي تكون بديلا لمجلس الشيوخ ،وأعطيت لهذه المجالس مهمات تختلف عن مهمات مجلس الشيوخ ،ولم تعط لها الإمكانيات التي تحتاجها كما أسلفتم ،ولا أرى إنشاء المؤسسات ما لم تكن هناك ضرورة تستدعي إنشاءها وظروف تمكنها من القيام بمهماتها.

إن المتتبع لمستويات الرواتب في المؤسسات العمومية في موريتانيا، سيدرك لا محالة غياب معيار الكفاءة في السلم، وغياب المساواة في الراتب بين الوظائف والعمل رغم التساوي في نوعية الخدمة.

وحسب معلومات حصل عليها موقع "صوت" فإن ظاهرة تعدد الرواتب لا تزال سيدة الموقف، حيث يتقاضى بعض الأشخاص أكثر من راتب، حيث تصل رواتب بعضهم من المال العام إلى الملايين، تحت حماية ورعاية من نافذين من أبرز أكلة المال العام وأصحاب الثروات الحاصلة من الاختلاس ونهب ثروات البلد .

قالت الحكومة الموريتانية إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ألزم الوزراء “بالمتابعة الجيدة لتسيير ميزانيات قطاعاتهم وميزانيات المؤسسات التابعة لهم”.

ونقلت الحكومة عن الرئيس تأكيده على أن الوزير يبقى المسؤول الأول عن حسن تسيير كافة الوسائل الموضوعة تحت تصرف قطاعه، وفق ما تضمنه بيان صادر عن أمس الأربعاء.

قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية المختار ولد داهي، إن القضاء هو المسؤول عن التحقيق في أي مخالفات من الممكن أن تكشف عنها تحقيقات “وثائق باندورا”، سواء تعلق الأمر بتهرب ضريبي أو غير ذلك من الجرائم المالية.

جاء كلام ولد داهي خلال رده على سؤال حول تعليق الحكومة على هذه الوثائق، التي صدرت خلال الأيام الماضية، وأوضحت كيف قام رجال أعمال موريتانيون بإنشاء شركات “أوف شور” في ملاذات ضريبة خارجية، خاصة في جزر الكاناري.