نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المومنة، ما تم تداوله مؤخرًا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي حول مزاعم التزوير والتجنيس غير القانوني للأجانب.
وقالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المومنة في بيان صادر عنها، إن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، وأن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة تتطلب مصادقة عدة مصالح مختصة، و ذلك ما يجعل التلاعب بها، أو الحصول عليها بطرق غير قانونية من الصعوبة بمكان.
أجرت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي الموريتانية هدى باباه، صباح اليوم جلسة مباحثات مع السفير البريطاني بنواكشوط جاي هاريسون.