أثار قرار أعلنت عنه إدارة مستشفى الصداقة في نواكشوط، أستياء واضحا بين المهمين بالشأن الصحي، ورواد المستشفيات في العاصمة، والذين أغلبهم من الفقراء والمساكين الذين لا يستطعون حيلة للسفر خارج البلاد بسبب ضيق الحال كما هو معلوم لدى الجميع.  

وقد تضمن قرار القائمين على مستشفى الصداقة، أن الدخول إلى مبنى المستشفى، و الاستفادة من الخدمات التي يقدمها، أصبحت مرهونة بإظهار بطاقة التلقيح ضد كوفيد 19.

وأوضح البلاغ الموقع باسم المستشفى، والذي تم تداوله على نطاق واسع اليوم الاثنين، “إن المستشفى يرفع إلى علم الجمهور والزوار، أن إظهار بطاقة التطعيم ضروري للحصول خدمات المؤسسة”.

وأضاف البلاغ، أن هذا القرار يسري به العمل ابتداء من اليوم الاثنين 16 مايو، وهو موجه إلى كافة عمال ومراجعى مستشفى الصداقة.

ويأتي القرار الجديد في ظل تعليمات رئاسية صارمة بضرورة تقريب الخدمات العامة من المواطنين، والتي تأتي الصحية منها في أولويات أغلبية المواطنين.

ويرى البعض أن قرار مستشفى الصداقة، عرقلة للخدمات الصحية وتضييق على المواطنين، أكثر مما هو إجراء احترازي.

وتسود حالة من الاسغراب حول دوافع القرار الجديد، الذي رأى فيه البعض عقبة جديدة تنضاف إلى العقبات التي تركتها حملة "نذيرو لا اتولي" والتي توقف حمارها عند أزمة في الصيدليات، وأخرى في نوعية الأدوية، بعد فترة تضييق وهوس بالحملات التحسيسة واستدرار الموارد لذلك.

وفي ظل عدم إلزامية التباعد وارتداء الكمامات والاجراءات الإحترازية الأخرى التي لم تعد أولوية لدى الجهات الصحية في الداخل والخارج، يتساءل البعض عن علاقة القرار بوزير الصحة، وسط مخاوف من عود القطاع إلى "حملة لا اتولي" جديد قد لا يعرف أين سيقف حمارها.

وكانت موريتانيا أطلقت الأسبوع الماضي، حملة وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، تستهدف تلقيح أكثر من 531 ألف شخص، موزعين على مختلف الولايات والمقاطعات حسب معايير مؤسسة على عدد السكان ونسبة التلقيح.

وبلغت حصيلة الحملة حتى الآن أزيد من مائة وثمانين ألف ملقح (180909)، حسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة من بينهم 77642 شخص يحصلون على لأول مرة على جرعة من اللقاح والبقية سبق لها أن تلقلت جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وقال وزير الصحة، المختار ولد داهي في وقت سابق، إن ثلاثة ملايين من الموريتانيين لم يتلقوا أي جرعة من التلقيح، رغم توفر الإمكانات وسلاسةالولوج إلى التطعيم.

وأضاف أن هذه الحملة ستركز على المدارس باعتبار أن نسبة 24 في المائة من أهداف هذه المحلة موجهة لمؤسسات التعليم.