اقامت جهة نواكشوط اليوم الاحد، حفل عشاء فاخر على شرف مجموعة من الصحافة حيث تم استدعاء مستفيدين من مهنة المتاعب، لعشاء فاخر بعيدا عن صخب الأحياء الشعبية، قد لا ينسجم بالضرورة مع أولويات نص مرسوم صلاحيات المجالس الجهوية في موريتانيا.
وتتجه مأدبة إفطار وعشاء جهة نواكشوط لتكون تقليدا سنويا، يتم خلاله عرض مقطع مصور، يعرض تقريرا مكررا ومملا عن ما ستصفه السلطة الرابعة لا حقا بـ"المشاريع و الإستراتيجيات التي نفذتها جهة نواكشوط!.
ورغم أهمية العناوين في مثل هكذا نشاطات، فقد نظمت جهة نواكشوط في السنة الماضية حفل عشاء للصحفيين على شكل إفطار، لم تفوت فيه رئيس الجهة المناسبة، لتلفت انتباه الزملاء على أن الإفطار لن يقتصر على العصائر والتمور ومرق اللحم، بل سيتبعه ما وصفته بـ"انديونه"، وهو وعد تحقق بعد قرابة سنة، حيث تم انتقاء مؤسسات، لتستفيد من مبالغ متواضعة، تم توزيعها بزبونية وجهوية وانتقائية.
ولعل غياب رئيسة الجهة في شهر رمضان المبارك الماضي خارج الوطن، قد كبح جماح مستشاريها في اقناعها بتنظيم إفطار للصحافة، إلا أن اليوم العالمي لحرية الصحافة بدى عنوانا جيدا لدى جهة نواكشوط وفرصة لتنظيم العشاء السنوي على شرف الصحافة الوطنية.
وهكذا نظمت جهة نواكشوط، مساء اليوم الأحد، بفندق نواكشوط، حفل عشاء، بمناسبة اليوم الدولي لحرية الصحافة.
الفوق مسجد والتحت آباتيك
ويرى بعض المهتمين بالشأن العام أن ظاهرة تنظيم مأدُبات أو مآدب العشاء لا تقل أهمية عن حملات التحسيس والتفكير وورشات العمل الوهمية، والتي اصبحت من أهم واقصر الطرق لتبديد المال العام في موريتانيا، وهي وسائل توفر مستوى من الحماية والتبرير، وتتيح فرصة في الحرية في الكم والكيف ونفخ الفواتر نحو السماء السابعة.
ووفقا لنص مرسوم صلاحيات المجالس الجهوية، فإن هذا المرسوم يحدد الآليات القانونية والعملية لنقل الصلاحيات والموارد من الدولة إلى الجهات كما هو محدد في المادتين 4 و 5 من القانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 المتعلق بالجهة.
وتطبيقا لترتيبات المادتين 4 و 5 من القانون النظامي 010.2018 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2018 ، تمارس الجهات صلاحيات، والتي قد لا يكون عشاء الصحافة من أولويات اختصاصاتها.
اجتماع وزاري يكشف فشل جهة نواكشوط.. وبلدياته في مهامهم
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بعصرنة تسيير الفضاءات العمومية في مدينة نواكشوط، قد عقدت اجتماعا أواخر شهر ابريل الفارط تحت رئاسة الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال مسعود خصص لبحث سبل ضمان تنسيق أنشطة التدخل وتحديد الاختصاصات بين مختلف الفاعلين في المجال الحضري بالعاصمة.
وتم خلال الاجتماع دراسة سبل ضمان تنسيق انشطة التدخل وكذا معرفة اسهام القطاعات العمومية وطبيعة مشاركة البلديات والجهة بما يجعل من مدينة نواكشوط منطقة منتجة.
ووجه الوزير الأول للجهات المعنية، و خاصة العمد إلى الالتزام الشديد بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامي إلى تحديث مدينة نواكشوط، وإتاحة المجال للمواطنين للتمتع بفوائد مدينة نظيفة وجذابة توفر لهم فرصًا لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاسترخاء والترفيه.
وأفضى الإجتماع إلى اتخاذ جملة إجراءات تتلخص في:
- تشكيل لجنة وزارية لمتابعة الوضع والتحكيم في حال حدوث تعارض
- تحديث واستكمال النصوص المعمول بها في هذا المجال
- الانخراط السريع في الأنشطة الإنتاجية من قبل البلديات ريثما تتم الموافقة على خطط التنمية المحلية.
ويأتي إنشاء اللجنة الوزارية المكلفة بعصرنة تسيير الفضاءات العمومية في مدينة نواكشوط، بمثابة تدخل حكومي سريع لإنقاذ العاصمة بعد اتساع تجاعيد التخلف على وجهها الحضري، في ظل عجز أصحاب الاختصاص رغم الحديث عن الحملات التي تبدوا جبائية أكثر مما هي تنظيمية، والعلاقات والتوأمة التي لا تنعكس عادة على صورة العاصمة.
ويرى مهتمون بالشأن الحضري لمدينة نواكشوط، أن تدخل اللجنة الوزارية، لا يهدف إلى عصرنة العاصمة وإظهارها بالوجه اللائق، بقدر ما ينزع قناعا من تلطخ عن فشل جهة نواكشوط وبلدياتها في مهامهم بعد أن وقف حمارهم عاجزا أمام واقع عاصمة تحولت فضاءاتها إلى فوضى خلاقة قمامة، رغم الموارد المالية المخصصة لذلك، والتي يتم البحث عن مناسبات لتبديدها.
