تحقيقات جديدة وتغييرات مرتقبة قد تتجاوز التعديل الوزاري

اثنين, 11/29/2021 - 20:46

نقل مصادر شديدة الاطلاع لموقع "صوت" عن حديث متداول بين دوائر مقربة من السلطات العليا، حول ترقب قرارات رئاسية عاجلة قد تتجاوز التعديل الوزاري إلى إنهاء مهام شخصيات ضمن ابرز المعاونين ورموز النظام القائم.

وكانت مصادر متطابقة قد توقعت أن تغييرا عاجلا قد لا ينتهي عند التعديل الوزاري، وقد يفتح الباب واسعا أمام مسائلة مسولين كبار ومصرفيين ورجال أعمال.

واستدل بعضهم بفقرات من خطاب رئيس الجمهورية، عند قوله، "صحيح، أن وتيرة تنفيذ بعض المشاريع غير مرضية. وصحيح كذلك، أن ثمة نواقص وصعوبات على بعض المستويات. لكننا مدركون لها، وعاكفون على تصحيحها".

حيث يرى البعض أن خطاب رئيس الجمهورية كان عميقا، ولم يتحدث إلى شعبه من فراق، بل كان يلمح إلى واقع يجب التعامل معه بحزم وعزم.

ويتوقع البعض الآخر أن تصدر الأوامر العليا، لإعادة النظر في النسخة الحالية من الحرب على الفساد، بينما يرجح آخرون فتح ملفات جديدة والتحقيق مع شخصيات جديدة، ويستدل هؤلاء على توقعاتهم من تحليل خطاب رئيس الجمهورية الأخير، وخاصة عند قوله، "ونحن لا نريد لمحاربة الفساد أن تكون مجرد شعار، أو أن تتحول، هي نفسها، إلى فساد، بالانتقائية، وتصفية الحسابات، والوقيعة في أعراض الناس دون قرينة أو دليل. بل نريدها عملا مؤسسيا فعالا، تصان به موارد الدولة، وينال به المفسدون جزاءهم طبقا للنصوص السارية المفعول".