كشفت مصادر سكانية لموقع "صوت" عن مخاوف متزايدة حول التحضيرات لبرنامج "تآزر" والتي تشرف على البلديات التسجيل فيها.
ورغم انعكاس ثقافة العمد والمجالس البلدية على العملية، وما شابها من انتقائية واستغلال، إلا أن مخاوف من أن تتحول العملية برمتها إلى خدعة لدفع المواطنين إلى اخذ لقاح كورونا ، ان وقف حمار الوزارة المعنية عاجزا عن اقناع المواطن بالاقبال على اللقاح رغم ما الاموال التي خصصت لذلك، ورغم أهمية اللقاح.
ويخشى البعض أن تُقدم السلطات على استغلال وهمية القروض لإنجاح حملات التلقيح تخت تأثير أزمة بطالة الشباب، والحاجة الماسة للاسر والعائلات.
ويرى بعض المهتمين بالمجال، أن القروض التي يتم الحديث عنها قد تتسم بالمبالغة، رغم وجود أموال طائلة لدى المندوبية منذ انشاءها، وعدم خلق اطار آخر لصرفها فيه.
وكانت الوثائق المؤمنة قد اتخذت قرارا يشترط بطاقة "لقاح" على المواطنين الراغبين في سحب وثائقهم.
وفي مقاطعة عدل بكرو بولاية الحوض الشرقي تم تعنيف مواطنين في السوق المركزي، وارغامهم على اخذ اللقاح ما أثار احتجاجات ضد رجال الأمن.
وفي خبر متصل، أفادت المعلومات الواردة من مقاطعة اوجفت بولاية آدرار، أن السلطات في المقاطعة قد اتخذت اجراءات غريبة لفرض اللقاح على الفقراء، وخاصة الفئات المحتاجة لمساعدات الدولة.
ونقل موقع الموريتاني عن مصادر سكانية قولها، أنه تم اشتراط الاستفادة من محلات بيع السمك، ودكاكين أمل بالحصول على بطاقة تثبت اخذ اللقاح.
وأوضح المصدر أن التعليمات صدرت من حاكم المقاطعة لارغام العائلات الاكثر فقرا على الخضوع لتعليماته والمسارعة لأخذ اللقاح.
هذا وقد أشرف حاكم مقاطعة أطار السيد محمد أحمد ولد شيخنا، الخميس الماضي قرب مدينة أطار، على اتلاف كمية من الأسماك الفاسدة تزيد على ثلاثة أطنان ونصف.
وترى بعض المصادر الأهلية أن تعليمات الحاكم بشرط اللقاح للاستفادة من السمك المخفض، كانت ابرز العوامل التي افسدت اطنانا من اجود أنواع الاسماك، رغم حاجة الأهالي الماسة.
وكان الناطق باسم الحكومة قد نفى ان تكون الحكومة قد قررت اجبار مواطنيها على اخذ اللقاح على المواطنين.
ومهما يكن من أمر فإن وجهة نظر الحكومة وموقفها، ليس بالضرورة أن يكون ما يتم تطبيقه على ارض الواقع.
