كشفت مصادر عائلية لموقع "صوت" ان فقيه موريتاني مشهور ابطل زواج رجلا "مزواجا" بسبب عدم انتهاء عدته ، وذلك بعد أيام من عقد قرانه على فتاة.
وأوضح المصدر ان التاجر (ح م) القاطن في الشرق الموريتاني والقادم من العاصمة نواكشوط حيث تسكن زوجته وابنائه ، قدم إلى الشرق الموريتاني منذ زمن لممارسة نشاط تجاري .
قبل ان يتزوج سرا بزوجتين تسكنان في اماكن متفرقة من المدينة التي يمارس فيها نشاطه التجاري .
وكان السيد (ح م) يُقنعُ كل واحدة منهما على حدى ، بكثرة انشغالاته وعدم تمكنه من الزيارة اكثر من مرتين اسبوعيا .
وبعد سنوات من التردد بينهم وبين زوجته في نواكشوط ، تعرف على فتاة كانت احدى زبوناته في الشرق فطلب الزواج بها فقبلت ان يتقدم لخطبتها شرط ان يكون غير متزوج.
وبعد موافقة اسرتها على طلبه تم الزواج بها على شرط ان "لا سابقة ولا لاحقة" ، حيث شهد عقد القران ملاسنة بين الحضور ، ووصف بعضهم الشرط لاغيا لمخالفته للشرع بينما اكد البعض الآخر على انه ملزم.
وبعد أيام من انتقالهم إلى منزل مستقل استطاعت الفتاة الحصول على معلومات مؤكدة تفيد ان زوجها متزوج من سيدتين تسكنان معها ، وان لديه زوجة وابناء في نواكشوط.
اتجهت في الصباح الباكر نحو منزل اهلها لتخبر امها بالأخبار السيئة ، وبعد تبادل للمعلومات بين المحيط العائلي ، توجهت الام إلى احدى الزوجات السرية ، والتي اعترفت بزواجه منها ، وكشفت لها انها توصلت إلى معلومات تفيد بانه متزوج من فلانة وأن لديه زوجة وأبناء في نواكشوط.
عادت الام إلى منزلها لتتصادف مع حضور السيد (ح) وتخبره انهم حكموا للفتاة بالطلاق ، وهو الامر الذي رفضه التاجر .
وأوضح المصدر ان التاجر ارسل إلى الزوجتين السريتين بالطلاق ظنا منه انه قد يتلافى الموقف ، لكن تصميم والدة الفتاة وأسرتها كان اشد مما يتوقع .
وبعد اسابيع من الوساطة لم يجد التاجر أمامه من حل سوى القبول بطلاق الفتاة .
لكنه وحسب المصدر اقدم بعد أيام من طلاق الفتاة على الزواج من صديقة لها ظنا منه ان يثير ذلك غيرتها ، لكنه لم يحسب لعدته الشرعية وهو اوقعه في ورطة.
وبعد اعلان زواجه من الفتاة التالية ، تبين ان الزوجات الثلاثة لم تكتمل عدتهم ، وبعد جدال عائلي ، أثيرت القضية أمام أحد فقهاء الشرق الموريتاني ، الذي استنكر تجاهل عدة النساء.
واعتبر الفقيه زواجه من أخري دون انتهاء عدة احدى زوجاته المطلقات محظورا شرعا ، كونه جمع أكثر من أربع زوجات علي ذمته, مما يجعله مخالفا للشرع .
واكد الفقيه عقد الزوجة الجديدة باطلا لأنه تزوجها دون انتظار عدته بانتهاء عدة مطلقته الاولى المفروضة عليه شرعا..
وأضاف ان الزواج الجديد جناية وليس زواجا والتمادي عليه زنا ، بسبب عدم انتهاء عدة الرجل.
وهو ما ارغم التاجر على الاعتذار عن ما اقدم عليه بسبب عدم انتباهه للعدة معربا عن عدم قصده لمخالفة الشرع ، ومعلنا عن طلاق الفتاة للتعتيم على القضية.
